تونس-افريكان مانجر
صدر رسميا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الامر الرئاسي عدد 635 لسنة 2022 المؤرخ بتاريخ 18 جويلية ، و المتعلق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
و نص الامر الرئاسي الجديد في فصله الاول على “الغاء عبارة “مع تحجير التفويت في العربة السيارة او الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل ” الواردة بمطلع الفقرة “ب” من الفصل 3 من الامر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار اليه اعلاه و تعويضه “بعبارة مع امكانية التفويت في العربة السيارة أة الدراجة النارية .
و كان رئيس رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر تعليماته بالعودة إلى تطبيق المرسوم الصادر في 23 جوان 1995 بشأن تحديد الامتيازات الضريبية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج (TRE) ، على وجه الخصوص لاستيراد سيارات (سياحية أو تجارية) أو دراجة نارية.
و بذلك سيتم الغاء العمل بالمرسوم عدد 3 مارس 2018 و المتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج ، حيث يُمنع بمقتضاه التفويت في السيارة التي تمتعت بنظام الإعفاء الجزئي من المعاليم الجمركية قبل انقضاء سنة من تاريخ تسجيل هذا الصنف من الإعفاء.
و بعد التنقيحات المتعددة للمرسوم الشهير لسنة 1995 ، حيث تم مراجعته عدة مرات على غرار سنوات 2012 و 2016 و 2018 ، فان الغاء شرط السنة للمواطنين بالخارج سيمكن من العودة الى المرسوم الام .
و بحسب خبراء فان ارجاع العمل بالمرسوم القديم سيساهم في مزيد “تاكُل ” اسطول النقل بتونس و الذي تجاوز نصفه عمر العشر سنوات بحسب رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات ابراهيم دباش .
و كان دباش قد أكد في تصريح اذاعي بان هذا التمشي الجديد باعادة العمل بالمرسوم 1995 سيساهم في الاضرار بالمناخ البيئي بتونس بسبب ان جميع السيارات التي سيتم جلبها من طرف التونسيين بالخارج سيكون عمرها بين ال3 و 5 سنوات وذلك سيساهم في زيادة انبعاثات الضارة بالصحة .
من جهة اخرى أكد الخبير الجبائي أنيس بن سعيد، بأن أسعار السيارات في تونس ستعرف انخفاضا مرتقبا بعد العودة إلى تطبيق الأمر عدد 197 لسنة 1995 و الذي سيمنح مرونة أكبر لتوريد السيارات الى تونس ما سيؤثر ايجابيا على أسعارها في السوق الداخلية بحسب تقديره .
و يبقى السؤال حول فاعلية هذا الاجراء في هذا الوقت ، خاصة و انه يتعارض مع توجه الحكومة التونسية في تحقيق الانتقال الطاقي ، لذلك فان البعض قد وصفوه “بالاجراء الشعبوي ” و الغير المجدي.
في مقابل ذلك لاقى اجراء عودة العمل بمرسوم سنة 1995 ترحابا و اشادة من طرف المواطنين بالخارج ، معتبرينه من الحقوق التي أعيدت لهم بعد سلبها من طرف مرسوم سنة 2018 الملغى العمل به .
