رسمي: الشروع في دراسة ملفات الاحالة على التقاعد المبكر

من المنتظر ان تلتئم اليوم الاربعاء، جلسة عمل ثالثة بين الكاتب العام للحكومة و ممثلين عن كل الوزارات للاطلاع على مدى تقدم تنفيذ الاحكام الاستثنائية المتعلقة بالاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية.

و حسب ما افاد به الكاتب العام للحكومة الهادي الماكني لموقع ” أفريكان مانجر”، ستكون هذه الجلسة فرصة للاطلاع على الملفات التي شرعت مختلف الوزارات في دراستها و النظر فيها  مع البدء في تركيز لجان للقيام بهذه المهمة قبل ان يتم احالة هذه الملفات لللجنة المختصة برئاسة الحكومة للبت فيها.

و من خلال هذه الجلسات،  تسعى الحكومة على حد قول محدثنا، الى احترام الآجال المحددة بهذه الاحكام  الاستثنائية و التي تنص اساسا على دراسة الملفات في مدة لا تتجاوز الثلاث اشهر منذ اصدار منشور رئيس الحكومة المؤرخ في اوت الجاري.

و حسب ما صرح به الكاتب العام للحكومة،  فان حوالي 10 الاف موظف معني بهذه الاحكام الاستثنائية التي ارتكزت اساسا على جملة من المعايير للموافقة على التقاعد المبكر و من اهمها ضمان السير العادي للعمل بالمصالح العمومية و توازن هيكلة الموارد البشرية فضلا عن مراعاة الوضعية الاجتماعية و الصحية للعون المعني عند الاقتضاء.

و تمس هذه الاحكام اعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية و اعوان المؤسسات العمومية للصحة الخاضعين لجميع الانظمة الاساسية العامة سواء من الموظفين ا العملة.  اما شروط طلب الاحالة على التقاعد المبكر، فتتعلق بالسن القانونية للاحالة على التقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 الى 1 جانفي 2021.

و في ذات السياق، شدد الماكني على اهمية هذه الخطوة ” الاستثنائية” التي تندرج في اطار ترشيد عدد الموظفين و التخفيض من كتلة الاجور التي اصبحت تاثر سلبا على التوازنات المالية للدولة. حيث اصبح حجم الاجور في الوظيفة العمومية يفوق 13700 الف مليون دينار خلال السنة الحالية ليتجاوز 1500 الف مليون دينار سنة 2018.

و في هذا الاطار، ستتكفل الدولة بتحمل اجور الاعوان المنتفعين بهذا الاجراء بمبالغ الجرايات و المساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الاحالة على التقاعد بصفة استثنائية و تاريخ بلوغ العون المعني بالامر السن القانونية للاحالة على التقاعد، وفقا لما اضافه الماكني.

و للغرض، سيتم ابرام اتفاقية بين وزارة المالية و وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة الشؤون المحلية لضبط اجراءات تحويل مبالغ الجرايات و المساهمات.

و وصف الماكني هذه الخطوة ” التونسية” بالجريئة كما انها تندرج في اطار تصور جديد يقوم على تطوير الادارة التونسية و تعصيرها مع ضمان نسبة عالية من المهنية، بما يساعد على الاستجابة لمتطلبات المجتمع التونسي.

خطوة على حد تعبيره،  اتبعتها حكومة الوحدة الوطنية دون الرضوخ للاملاءات الخارجية و بالتحديد لشروط صندوق النقد الدولي. ” فالاحالة  على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، ليس بقرار احادي اتخذ بمعزل عن الوضع العام الذي تسعى الحكومة الى تطويره من خلال اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي  و حوكمة الوظيفة العمومية فضلا عن ضمان حسن التصرف في المرافق العمومية و حسن تسيير دواليب الدولة”.

خطوة تحاول الحكومة على لسان كاتبها العام الدفاع عنها خاصة امام وابل الاتهامات التي واجهتها من قبل عديد الاحزاب و المتابعين للشان العام و الذين انتقدوا هذا الاجراء بتعلة انه احد شروط صندوق النقد الدولي  مقابل مواصلة صرف شرائح حصلت عليها تونس بقيمة 2.9 مليار دولار.