اتفق أعضاء لجنة الهيئات الدستورية خلال اجتماعهم صباح الخميس على رفع مسألة دسترة المجلس الاسلامي الأعلى الى الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي بعد عدم توصلهم الى صيغة تمكن من الحسم فيها سواء بالتصويت أو بالتوافق.
وقد تميزت أشغال الجلسة منذ انطلاقها ببروز خلافات حادة بين الأعضاء حول آلية التصويت خصوصا بعد أن تمت إثارة اعتماد هذه الآلية لحسم مسألة دسترة المجلس الأعلى للتربية والبحث العلمي خلال جلسة سابقة. وكان 7 نواب قد صوتوا لفائدة دسترة هذه الهيئة مقابل رفض ثلاثة واحتفاظ 5 آخرين بأصواتهم.