تونس- افريكان مانجر
أكد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى محمد الخامس العبيدي أنّ عدد المسجلين الذين ينتظرون دورهم للحصول مقاسم يتراوح بين 280 الف و300 الف، مشيرا الى أنّ 70 بالمائة من هذه المطالب مُركزة على إقليم تونس الكبرى (ولايات تونس ومنوبة وبن عروس واريانة) وولايات سوسة وصفاقس.
أسعار “مقبولة”
وشدّد العبيدي في حوار مع “افريكان مانجر” على أنّ الطلب كبير على الأراضي المهيأة والمنتوج الذي تقدمه الوكالة بإعتبار أنّ الأثمان تمثل تقريبا ثلث الأسعار المعتمدة في المدن الكبرى، مُشيرا في هذا الصدد الى ان طول فترات الانتظار يُعزى الى الشح الكبير في مستوى المخزون العقاري.
ولفت الى أنّ بعض المسجلين لم تتجاوز مدة انتظارهم الـ 3 سنوات في حين أنّ بعض المطالب مازالت ضمن القائمة منذ اكثر من 30 سنة وبعضهم تمّ اعلامهم بالرفض، وأرجع ذلك الى ارتكاب المترشح للعديد من الاخطار عند تقديم الملفات، فضلا عن قلة الأراضي، وتبعا لذلك عملت الوكالة العقارية للسكنى على التغيير من استراتيجتها الاتصالية وتطويرها بغاية القرب من المواطن وتبسيط المعلومة.
جدير بالذكر انه وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، فقد ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021 ، بنسبة 6,2%، فيما ارتفع مؤشر اسعار الشقق بنسبة 1,3%، وزادت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 9,6% (5,8% كمعدل للفترة 2015-2020) وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2,1%.
شحّ المخزون العقاري
ويقول الرئيس المدير العام: “هي معادلة بسيطة جدّا، توفير الأراضي المهيأة يسمح لنا بالاستجابة لأكثر ما يمكن من الطلبات بأسعار معقولة خاصة في المدن الكبرى”، وتحدث في هذا السياق عن الاستراتيجية التي أعدته الوكالة سنة 2016 والتي تهدف أساسا الى تعديل سوق الأراضي السكنية ومقاومة الاحتكار بالضغط على الأسعار ومزيد التنسيق مع البلديات لتوفير السكن لجميع شرائح المجتمع.
ومن المقترحات ايضا، إحداث مناطق عمرانية كبرى وذلك في إطار متطلبات التناسق الاجتماعي والبيئي والتنمية المستدامة، إستنادا الى تأكيد المتحدث ذاته.
كما أكد على أهمية تدّخل الدولة وتوفيرها الأراضي للباعثين العقاريين العموميين والمتمثلين أساسا في وكالة التهذيب والتجديد العمراني وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية “سبرولس”والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية “السنيت” في توفير السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع بما يتناسب مع مقدرتهم الشرائية.
جدير بالذكر ان الوكالة العقارية للسكنى تمكنت منذ احداثها من تهيئة اكثر من 7الاف هكتار توزعت على 360 تقسيما بكامل تراب البلاد.
كما تولت احداث 170 الف وحدة سكنية من بينها 60 الف وحدة مخصصة للسكن الاجتماعي أي ما يعادل 35 بالمائة من منتوج الوكالة لفائدة 85 الف مواطن.
الرقمنة… مستويات متقدمة
وأفاد العبيدي أنّ الوكالة تحرص بإستمرار على تحسين مؤشرات الحوكمة من خلال تفعيل دور المراقبة الداخلية والخارجية بمختلف الهياكل التابعة لها، الى جانب العمل على متابعة النتائج، كما صرّح أنّه تمّ قطع أشواط هامة في عملية الرقمنة داخل المؤسسة.
وردّا على سؤال يتعلق بظاهرة البناء العشوائي التي باتت اليوم تمثل 37 بالمائة من البناءات في تونس، قال محمد الخامس العبيدي ” البناء العشوائي أضر كثيرا ليس بالوكالة فحسب، بل بتونس التي تملك تاريخا عريقا في المعمار”.
