تونس-افريكان مانجر
تنطلق غدا الأربعاء 25 أكتوبر و الى غاية 27 أكتوبر 2023، الدورة الثانية للمعرض الدولي للانتقال الطاقي SITE2023، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، تحت شعار مبادرة للحوار و الابتكار، الذي تنظمه الغرفة النقابية للطاقة الفولطاضوئية بالشراكة مع القطب التكنولوجي ببرج السدرية و بدعم من مشاريع برنامج الطاقة و المناخ للوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
و تتميز الدورة الثانية للصالون الدولي للانتقال الطاقي، بحضور فاعلين في القطاع محليا ودوليا من الصين و إيطاليا و ليبيا، بالإضافة الى أنه من المتوقع أن يشهد حضور أكثر من 3000 زائر و 30 عارضا من القطاع الخاص و العمومي كالشركة التونسية للكهرياء والغاز و الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
ويهدف المعرض الدولي سيت 2023، بحسب ما أعلنه رئيس الغرفة النقابية للطاقة الفولطاضوئية علي الكنزاري، خلال ندوة صحفية خُصصت للإعلان الرسمي عن برنامج المعرض، إلى تعزيز انتقال الطاقة وإقامة شراكات واستكشاف التقنيات والابتكارات، فضلا عن بحث فرض التمويل من المؤسسات المالية التونسية و الدولية.
كما أن المعرض يُعد مناسبة لتناول الإشكاليات التي من شأنها أن تعيق تقدم القطاع و هو فرصة كذلك لتحسيس مختلف الأطراف المتدخلة بأهمية الاندماج و الانصهار في الانتقال الطاقي بمختلف عناصره.
وسيتخلل المعرض ورشات و ندوات تطرح عديد القضايا المتصلة بالقطاع كالأطر القانونية و إشكاليات التمويل و التخزين والتنقل الكهربائي، إلى جانب سبل تعزيز النجاعة الطاقية في البلاد، سيما في ظل التغيرات الدولية المتواصلة و التحديات التي تفرضها.
وسيتم تناول الجوانب الاستراتيجية والسياسية والتقنية والمالية من قبل متخصصين في قطاعي الطاقة والتمويل بمشاركة المجتمع المدني ومراكز التكوين الفني .
كما يتخلل المعرض، عرض مفتوح للعموم يضم مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بما في ذلك المؤسسات العمومية والقائمين على التركيب والموزعين والمصنعين للمعدات القادمة من أمريكا و ألمانيا و إيطاليا.
وشدد رئيس الغرفة النقابية للطاقة الفولطاضوئية، في تصريح لأفريكان مانجر، على أن التوجه نحو الانتقال الطاقي لم يعد خيارا و إنما ضرورة تفرضها السياقات الدولية، مذكرا أنه بحلول سنة 2026 ستواجه المؤسسات التونسية تحد جديد يتمثل في فرض الاتحاد الأوروبي شهادة الكربون في 5 قطاعات كالنقل و العقارات وصناعة الكوابل و غيرها.
وخلص إلى ضرورة الإسراع في الانخراط في اعتماد الطاقات المتجددة والإنتاج الذاتي للكهرباء للحفاظ على ديمومة المؤسسات، وذلك عبر تفعيل النصوص القانونية المعطلة و تعزيز الإنتاج الذاتي و إيجاد حلول لإشكاليات التمويل، مشيرا الى أن عديد المؤسسات المالية الدولية مستعدة لتقديم التمويلات شريطة فض كل الإشكاليات التي تعطل القطاع.
وردا عن سؤال يتعلق بدور المؤسسات البنكية المحلية في تمويل مشاريع الطاقة، قال الكنزاري، ان اغلب المشاريع الناجحة في القطاع الخاص تم إحداثها اعتمادا على قروض من مؤسسات مالية دولية ، في المقابل، اقتصر دور البنوك التونسية اقتصر على تحويل الأموال.
في ذات السياق، اعتبر الحاضرون في الندوة الصحفية، أن قطاع الطاقات المتجددة يُواجه اليوم في تونس عديد التحديات، التي يجب إيجاد السبل لحلها في اقرب الآجال حتى لا تتأخر بلادنا في التوجه نحو الانتقال الطاقي و تتمكن من تعزيز تموقعها و تشكيل تحالفات جديدة بين الجهات الفاعلة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة.
ويرى الناشطون في القطاع، أن المؤسسات الاقتصادية في مختلف المجالات ستمر اجباريا بالطاقات المتجددة، لذلك فان الوضع الراهن يتطلب أكثر من أي وقت مضى تجاوز الصعوبات التي تتعلق خاصة بالبيروقراطية و طول الإجراءات و تفعيل التشريعات و القوانين و التخفيض كذلك من المعاليم الديوانية التي تعتبر مرتفعة جدا مقارنة ببقية الدول.
و أشار الحاضرون، الى ان وتيرة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة متسارعة في العديد من بلدان العالم و دول الجوار على غرار ليبيا التي تستعد لعقد شراكة جديدة مع إيطاليا، بالإضافة الى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة مجالا فعالا وكل ما تحتاجه هو توفير الإمكانيات اللازمة لتطويره و استغلاله، وفق تعبيرهم.
بدوره، جمعة السويسي، المدير المركزي المكلف بالإدارة المركزية المكلف بالاستراتيجيات و التخطيط بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز، اعتبر أن الانتقال الطاقي يتضمن إنتاج الطاقة من خلال الطاقات المتجددة، مؤكدا أن الستاغ تلعب دورا مهما في الانتقال الطاقي و تركيز الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن الظرف العالمي في السنوات الأخيرة انطلاقا من الكوفيد ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي انطلقت فيفري 2022، فرضت تحديات جديدة و كان لها تداعيات سلبية و انجر عنها تغيير اتفاقيات دولية و ارتفاع في الأسعار.
و ذكر المتحدث، بأن تونس تهدف إلى رفع من حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، عبر تطوير 3.8 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030، بما يرفع حصة الطاقة المتجددة من حوالي 4% حاليًا إلى 30% بحلول 2030.
