بلغت قيمة الصادرات التونسية خلال الشهرين الاولين من سنة 2012 حوالي 4095 مليون دينار مقابل 3700 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2011 أي بنسبة نمو قدرها 10,7 بالمائة و تطور الواردات من 4571.1 مليون دينار إلى 5727.8 مليون دينار محققة بذلك زيادة قدرها 25.3 بالمائة.
وقد أدت هذه المؤشرات إلى زيادة العجز وتقلص نسبة التغطية,حيث قدرت نسبة التغطية خلال الشهرين الاولين من هذه السنة ب71.5 بالمائة مقابل 80.9 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2011, كما تفاقم العجز التجاري من 871.7 مليون دينار إلى 1632.8 مليون دينار.
لطفي خذير, المكلف بمهمة بديوان وزير التجارة والصناعات التقليدية اليوم, الخميس أكّد خلال اللقاء الاعلامي الخامس والخمسين أن هناك بوادر مشجعة لتحسن العرض الوطني بالنسبة للتجارة الخارجية التي قال أنها مرآة تعكس النشاط الاقتصادي باعتبار تسجيل ارتفاع في حجم واردات المواد الاولية ومواد التجهيز والطاقة خلال الشهرين الأولين من هذه السنة لتساهم بحوالي 66 بالمائة من
إجمالي زيادة الواردات,إضافة إلى أن واردات المواد الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 31.8 بالمائة أو 307 مليون دينار منها حوالي 190 مليون دينار بعنوان زيادة واردات مجموعة هذه المواد الموجهة للسوق الداخلية من ذلك السيارات السياحية والأدوية ….
و فيما يتعلق بالصادرات أشار خذير الى أن هذا النمو الايجابي للصادرات والذي يسجل لأول مرة منذ بداية السداسي الثاني من سنة 2011 (10.7 بالمائة) قد ساهمت فيه جل القطاعات التصديرية بنمو إيجابي تراوح بين 6.4 بالمائة للنسيج والجلد و 34.9 بالمائة للفلاحة والصناعات الغذائية ,باستثناء قطاع الفسفاط ومشتقاته. وفيما يتعلق بتقلص نسبة نمو صادرات قطاع الميكانيك والكهرباء الذي مر من 31.7 بالمائة خلال شهر جانفي إلى 16.8 بالمائة خلال الشهرين الأولين ,اعتبر لطفي خذير أن هذه النتيجة تظل إيجابية وتفسر بالتراجع العام لمبيعات السيارات بأوروبا للشهر الخامس على التوالي.
من جانبه تحدث الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات,عبد اللطيف حمام عن حضور المنتوج التونسي بالأسواق العالمية وقدم خطة الوزارة في هذا المجال,حيث ذكر أن الخيرات التونسية توجهت سنة 2011 نحو 156 سوقا وبلغ معدل عدد المنتوجات المصدرة إلى كل بلد 86 منتوجا سنة 2011 مقابل 71 سنة 2005,في حين سجلت مداخيل التصدير سنة 2011 زيادة من حيث القيمة ب80 وجهة.
أما بالنسبة للميزان التجاري فقد سجل فائضا مع 71 بلد خلال سنة 2011 منها فرنسا(1510.9 م.د)
وليبيا(1071.8 م.د) والمملكة المتحدة(241.0 م.د)…..
وذكر المدير العام لمركز النهوض بالصادرات ان توزيع صادرات المنتوجات التونسية الموجهة نحو الأسواق العشر الأوائل لسنة 2011 كان لفرنسا فيه نصيب الأسد بزيادة قدرت ب945.6 مليون دينار تليها إيطاليا فألمانيا فإسبانيا ثم المملكة الهولندية….وصولا إلى أثيوبيا ب44.2 مليون دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الاوروبي على سبيل المثال بلغت حصته سنة 2004 من الصادرات التونسية 83.37 بالمائة مقابل 76.37 بالمائة سنة 2011 في حين كانت هذه الحصة بالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء 1.46 بالمائة وأصبحت 2.38 بالمائة.
وقد ذكر عبد اللطيف حمام أنه تم ضبط وتحديد الفضاءات التي سيتم التحرك فيها لتعزيز حضور المنتوج التونسي أولها الفضاء المغاربي(ليبيا والجزائر وموريطانيا والمغرب) باعتبارها امتدادا طبيعيا للسوق التونسية وأسواقا تشهد حركية متواصلة. وكذلك فضاء الخليج العربي حيث هناك أسواق سجلت نموا متواصلا بين سنتي 2004 و2011 على غرار الامارات العربية المتحدة (معدل نمو الصادرات السنوي: 37.4 بالمائة) وقطر(13.5 بالمائة) في حين شهدت أسواق أخرى تراجعا مثل المملكة العربية السعودية(21.5 بالمائة )والبحرين(57 بالمائة). وبالنسبة لفضاء افريقيا الجنوبية فقد شهدت كل الاسواق تقريبا في هذا الفضاء تطورا على غرار روندا(83.5 بالمائة).
ويذكر أن المؤسسات التي استهدفت أسواق افريقيا جنوب الصحراء سنة 2011 وتمتعت بدعم مركز النهوض بالصادرات بلغت 142 مؤسسة كما أن عدد الاسواق الافريقية التي تحركت في اتجاهها المؤسسات التونسية قدرت ب32 سوقا. أما الفضاء الاورو- أسيوي فقد شهدت أسواق سويسرا و تركيا وروسيا والنرويج وأكرانيا بدورها نموا. وأشار المدير العام لمركز النهوض بالصادرات أنه يتم العمل على تكثيف المهمات الاقتصادية والتجارية متعددة القطاعات أو القطاعية إلى الأسواق المستهدفة خاصة في اتجاه المدن والمناطق الاقتصادية الكبرى في الأسواق المجاورة منها وهران وقسنطينة وبنغازي وفي اتجاه الاسواق الجديدة داخل الاتحاد الاوروبي وفي جوار الاتحاد الاوروبي وكذلك في اتجاه أسواق الخليج والشرق الاوسط وأسواق إفريقيا جنوب الصحراء.
وعن غياب أسواق أمريكا الجنوبية وماليزيا واندونيسيا و التخطيط لاقتحامها ,قال عبد اللطيف حمام أن المنطلق في عملية التوجه نحو أي سوق من الاسواق هو دراسة العرض والمنافسة في تلك البلدان على مستوى الاسعارو سبل ضمان ديمومة التواجد في تلك الاسواق.
و أشار حمام إلى ضرورة إعادة التفكير في منظومة الحوافز المتعلقة بالتصدير,حيث أكد على أن هذه المنظومة لا يمكن أن تواصل عملها وفق تصور أنجز منذ الثمانينات وصاغ عديد المقترحات على غرار سن امتيازات خصوصية للمنتوجات المتأتية من المناطق الداخلية.
شادية الهلالي
