زيادة سعر الفائدة الأولي في غانا

أعلن المصرف المركزي في غانا أمس الإثنين زيادة سعر الفائدة الأولي بنسبة واحد في المائة ليصل إلي 17 في المائة وتعتبر هذه هي الزيادة .الثانية لسعر الفائدة الأولي في غضون بضعة أشهر
وذكرت لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي أن سعر الفائدة الأولي يمثل المرجعية لأسعار الفائدة التى تستخدمها المصارف تمت زيادته تخوفا من إرتفاع نسبة .التضخم العالية
وأبلغ د.بول أكواه محافظ المصرف المركزى الغاني رئيس لجنة السياسة النقدية مؤتمرا صحفيا في أكرا عقب إجتماع للجنة “إن الزيادة الحالية في معدل التضخم أثرت على جهود خفض التضخم وأن السياسة النقدية تحتاج لأن تكون حذرة من أجل تجنب إرتفاع نسبة التضخم”.0
وشهد معدل التضخم زيادة مضطردة من 8ر13 في المائة في مارس إلي 4ر18 في المائة في نهاية يونيو .وذلك نتيجة لإرتفاع أسعار الوقود والغذاء
وأضاف د.أكواه أن الغموض حول التطورات في أسعار النفط الخام والإرتفاع في التضخم وإرتفاع أسعار .الوقود أضعفت ثقة رجال الأعمال والمستهلكين
ومن المحتمل أن يزداد الوضع سوءا نتيجة للزيادة في سعر الفائدة الأولي لأنه سيترجم إلي المزيد من الزيادة في أسعار فوائد القروض من جانب المصارف .التجارية
إلا أن محافظ المصرف المركزي مايزال متفائلا جدا .حول التوقعات العامة للإقتصاد
وأكد أن الإقتصاد إستمر في أدائه القوي نتيجة للطلب القوي للنمو الذي تدفعه الصادرات وزيادة .الإنفاق
وإستمر الأداء القوي للكاكاو الصادر الرئيسي لغانا والمنتجات الأخرى مثل الذهب والصادرات غير .التقليدية في النصف الأول من السنة
وقال د.أكواه “إن النظام المصرفي يظل مرنا وسيعزز غلاف تمويله بزيادة الودائع بشروط صارمة للإعتماد. وأن هناك توقعات لإستمرار النمو بوتيرة قوية”.0
وحول الميزان العام للمدفوعات سجلت البلاد عجزا بحوالي 7ر782 مليون دولار في النصف الأول من سنة 2008 .ويعزى ذلك أساسا لإرتفاع أسعار النفط الخام
وبلغت قيمة واردات النفط في النصف الأول من السنة 1257 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 4ر25 في المائة) مقارنة ب 6ر846 مليون دولار خلال نفس الفترة .من السنة الماضية
وبلغت قيمة السلع المصدرة في النصف الأول من سنة 2008 حوالي 4ر2885 مليون دولار مقارنة ب 8ر2142 مليون دولار (بزيادة قدرها 7ر34 في المائة) خلال نفس الفترة .من سنة 2007
وبلغت جملة إحتياطيات البلاد الخارجية بنهاية شهر يونيو 3ر2 مليار دولار وهي تكفي لمقابلة واردات البلاد .من السلع والخدمات لفترة 4ر2 شهر