قال مسؤولو صناعة المعادن في زيمبابوي اليوم الإثنين إن البلاد لن تستطيع تحقيق معدل النمو المتوقع بنسبة 40 في المائة في القطاع خلال هذا العام نظرا للعديد من المشاكل من بينها القوانين الجديدة المثيرة للجدل والتي تهدف لجعل .معظم أسهم الصناعة مملوكة للمواطنين المحليين
وأكد رئيس غرفة المعادن فيكتور غاباري أن القوانين الجديدة التي بموجبها يتم إجبار الشركات ورجال الأعمال الأجانب بتسليم نسبة 51 في المائة من الأسهم للمساهين المحليين قد قتلت رغبة الشركات .الأجنبية للإستثمار في قطاعة المعادن في زيمبابوي
وقال غاباري إن البلاد كانت قد وضعت في إعتبارها تدفق الإستثمارات الأجنبية في توقعها تحقيق نسبة نمو .تبلغ 40 في المائة في القطاع خلال العام الجاري
وكانت غرفة المعادن وهي الهيئة الأم لصناعة المعادن واضحة جدا في معارضتها للقوانين الجديدة .للحكومة بتمليك الأسهم في القطاع لمساهمين محليين
وأكد غاباري في الوقت الذي دخلت فيه القوانين الجديدة حيز التنفيذ الشهر الماضي أن القوانين الجديدة قتلت رغبة المستثمرين الأجانب في الإستثمار في .قطاع المعادن
وأضاف غاباري أنه “من الواضح جدا أن نسبة النمو المتوقعة في حدود 40 في المائة خلال هذا العام لن نحققها بسبب حالة الشكوك التي فاقهما قانون تحويل الأسهم للمحليين كما أن القطاع لم يحصل على تمويل .طويل المدى لمشاريع جديدة أو التوسع في الإنتاج”0
وأكد غاباري أن نقص الطاقة وإنعدام التمويل طويل الأجل قد أعاق أيضا نمو الصناعة لكنه أشار إلى أن قوانين تحويل الأسهم للمواطنيين المحليين هو السبب .الرئيسي “لقتل” رغبة المستثمرين
وكان الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي قد دفع بهذا القانون لتكملة برنامجه القاضي بتوطين .المزارعين السود
ويقول مساعدو الرئيس الزيمبابوي إن هذه الإجراءات تهدف لتنفيذ عملية التمكين الإقتصادي الكامل في زيمبابوي بينما يصف منتقدو هذه الإجراءات بأنها دمرت .الإقتصاد وتسببت في نقص الغذاء في البلاد
ويعتبر قطاع المعادن أحد أكبر القطاعات التي .تجلب العملة الصعبة وتوفير فرص العمل في البلاد