ستة أحزاب تونسية تستنكر خطة لاقصاءها من الانتخابات

تونس- أفريكان مانجير
استنكرت اليوم 20 ماي 2012 أحزاب من المعارضة محسوبة على النظام السابق، مشروع قانون يقضي بإقصاء “تجمعيين” من الانتخابات المقبلة والمرجح إجراءها يوم 20 مارس 2012.
ورفضت أحزاب في مراسلة مشتركة موجهة إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مشروع القانون الإقصائي معتبرة أن هذا المشروع يمثل “عقابا جماعيا وضربا للحريات العامة والفردية وانتهاكا صارخا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان”، وفق ما ورد اليوم عن وكالة “وات” الرسمية.
ووقّع على هذه المراسلة كل من حزب المبادرة والحزب الوطني الحر والحزب الوطني التونسي والحزب الحر الدستوري التونسي و الحزب الدستوري الجديد والحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء.
يشار إلى أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وهو أحد الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم، كان قد أعد مشروع قانون يتعلق بإقصاء الدستوريين والتجمعيين من الحياة السياسية، سيتم عرضه على المجلس التأسيسي.
وأكدت الأحزاب الستة التي يُعتزم اقصاءها، أن مشروع القانون جاء تلبية لرغبات بعض الأطراف السياسية التي اعتبرتها: “عاجزة عن المواجهة المباشرة مع الخصم السياسي والرافضة لنتائج صندوق الانتخاب الذي يعكس إرادة الشعب” وأضافت أن هذه الأطراف: “رافضة لاستقلالية السلطة القضائية التي لها وحدها حق تحديد المذنبين وتجريد المواطنين من حقهم في الانتخاب ترشحا وتصويتا ومن ممارسة حقهم السياسي بشكل عام”.
يشار إلى أن النائب سمير بالطيب من الكتلة المعارضة بالمجلس التأسيسي والناطق الرسمي باسم المسار الاجتماعي الديمقراطي كان رفض بدوره مثل هذا المشروع واعتبره اقصائيا.
ويلاحظ أنه وبالرغم من حرص حكومة الإئتلاف الذي يترأسه حزب النهضة، لاقصاء أحزاب سياسية يُعرف أعضاءها بانتمائهم إلى الحزب الدستوري في عهد بورقيبة أو التجمع خلال نظام زين العابدين بن علي، إلافي أنها  المقابل تقوم بتعيين شخصيات عرفت بانتماءها إلى النظام السابق في مناصب استشارية للحكومة بالإضافة إلى الابقاء على بعض الأسماء في مناصب مهمة بالوزارات ومؤسسات عمومية.