تونس-افريكان مانجر
تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأربعاء، إلى الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بمدينة القصرين واجتمع مع عدد من إطارات الشركة وأعوانها وأكد بأنه لا مجال للتفريط فيها وفي سائر مؤسساتنا ومنشآتنا الوطنية.
كما تعرض إلى العديد من ملفات الفساد وضرورة محاسبة كل من عمل على ضرب هذه المنشأة الوطنية.
و أكّد سعيد، أن رئاسة الجمهورية تتابع منذ مدة الوضعية التي آلت اليها المنشآت العمومية ومن بينها مؤسسة الحلفاء والورق في القصرين ، معتبرا التفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية لم ينطلق في العشرية حالكة السواد، بل منذ سنوات الألفين، رغم أنها من بين اهم المؤسسات في تونس.
وتعرّض الرئيس إلى العديد من ملفات الفساد، داعيا إلى ضرورة محاسبة كل من عمل على ضرب هذه المنشأة الوطنية، وقال: ”اليوم الشركة تنتنج 10 بالمائة فقط من طاقتها الفعلية.. وفي 2005 تم امضاء اتفاقية مع مستثمر بناء على ولاءات وبناء على انه كان يدور في فلك السلطة في تلك الفترة ”.
وأضاف انه تمت نقلة وإبعاد عدد من المهندسين غصبا لأنهم تعرضوا للفساد ورفضوا صفقات مشبوهة، وفق قوله.
كما تحدث قيس سعيد عن اقتناء تجهيزات بأسعار خيالية من شركة أجنبية، لم يتم استعمالها وكبدت الشركة خسائر فادحة في صفقة قيمتها ملايين الدولارات، مشيرا الى أن ”هناك من تم تعيينه ومايزال على رأس مصلحة ولا تتوفر فيه الشروط القانونية للانتداب وهو غير متحصل على شهادة التعليم الابتدائي ”.
وأضاف: ”شخص آخر محسوب على هذه المنشأة غادر البلاد في 2023 عبر معبر بوشبكة دون اتخاذ اي قرار في شأنه لانه شعر ان يد العدالة ستطاله ”.
وأضاف: ”من يتحدثون عن الخلاص وجبهة الخلاص من بينهم من سرقوا واستولوا على مقدرات الشعب التونسي ”.
و أكد سعيد أن ”من كان يقود الاعلام في تونس متورط في خراب هذه شركة العجين و الحلفاء، حيث عمد إلى توظيف أشخاص فيها دون وجه حق والى اليوم تربطه علاقات وطيدة بوزارة التربية والمركز الوطني البيداغوجي وتورط في تبييض الأموال من خلال صناعة الكتب والغش في أوزانها دون الحديث عن صفقات مشبوهة مع شركات اجنبية والي اليوم قضاياها جارية في المحكمة”.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنه لن يتم التفريط في هذه المؤسسة مشددا بالقول ”سنطهرها من الفساد وسنطهر كل البلاد وعلى القضاء في القصرين وفي كل مناطق الجمهورية أن يلعب دوره في تحقيق العدالة”.
كما تحول رئيس الجمهورية إثر ذلك إلى معتمدية ماجل بلعباس وتحدث مع المواطنين عن مشاغلهم وعن ضرورة أن يتحمل كل مسؤول عن كل قطاع على المستوى الوطني أو على الصعيدين الجهوي والمحلي مسؤوليته كاملة.
ثم تحول إلى أم الأقصاب بولايتي القصرين وقفصة حيث استمع أيضا إلى مشاغل المواطنين وعن العقبات التي يجدونها في النقل والصحة وفي غيرهما من المرافق .
وحث رئيس الجمهورية المواطنين على ضرورة المبادرة لإنشاء شركات أهلية خاصة وقد تم إحداث كتابة دولة لتيسير تكوين هذا الصنف الجديد من الشركات. فالمواطن التونسي قادر على خلق الثروة التي ستعود بالنفع لا عليه فقط بل على الوطن كله.
وشدد رئيس الجمهورية أنه لا يمكن تحقيق مطالب الشعب التونسي إلا بتشريعات جديدة تنبع من إرادته، وتطهير البلاد من المفسدين سواءا داخل أجهزة الدولة أو خارجها.
