تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الأربعاء 18 أفريل 2018 سليم شيبوب صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إنّه ليس في خلاف مع المكلف العام بنزاعات الدولة أو وزارة أملاك الدولة مبينا أنه توجّه للصلح في إطار العدالة الانتقالية تحت إشراف هيئة الحقيقة والكرامة بمحض إرادته.
وأوضح شيبوب في تصريح لموزاييك، أنه لم يقدم أي طلبات بـ 10 أو 11 مليون دينار خلافا لما تمّ تداوله، مشيرا إلى أن هذا المبلغ تم وضعه بالخزينة العامة للدولة التونسية بعد استجلابه من حسابه ببنك أجنبي في سويسرا إلا أنه لم يتم القيام بأي جلسة صلحية كما ينص قانون العدالة الانتقالية.
وأفاد شيبوب بأن مطلب المكلف العام بنزاعات الدولة ينص على 380 مليون دينار بعنوان تعويضات و750 مليون دينار كضرر معنوي، في حين أن الدولة كما يعرّف بها القانون ليست شخصا ماديا بل شركة ولا تنتفع بالضرر المعنوي بل بالمادي فقط حسب قوله.
وأكّد سليم شيبوب أن كل أملاكه في تونس والخارج مصادرة.