أفاد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن فريق العمل المعني بتقديم تقرير تونس الثاني حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان رفض توصيتين لا تتلاءمان وواقع التشريع الوطني وطبيعة المجتمع التونسي تتعلقان بإلغاء تجريم الثلب في القانون التونسي وإلغاء تجريم العلاقات المثلية المنصوص عليه في الفصل 230 من المجلة الجنائية في حين وافق نفس الفريق على 110 توصية وأجّل النظر في 12 توصية لعرضها على الحوار مع مكونات المجتمع المدني والسياسي وتهم بالأساس تعزيز المساواة في الإرث وحضانة الأطفال وإلغاء ما تبقى من تحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع التمييز ضد المرأة وتضمين ذلك في الدستور وإلغاء البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء التشريعات التي تتضمن تمييزا على أساس الميولات الجنسية لضمان تمتع المواطنين بكل الحقوق.
وبين الوزير خلال ندوة صحفية عقدها صباح الجمعة بمقر الوزارة وخصصها لتقديم تقرير مشاركة تونس في اشغال الدورة العادية 13 لمجلس حقوق الإنسان بجينيف أن هذا التقرير تم استعراضه بكل “شفافية وموضوعية وانفتاح ” من أجل تعزيز حقوق الإنسان وتكريسها قولا وممارسة لافتا النظر إلى أن إعداده تم من قبل الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان وذلك بالتشاور مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدد من مكونات المجتمع المدني.
