سيُمكن من استقطاب استثمارات تناهز 300 مليون دولار: خصائص مشروع “المدينة الذكية للسيارات”

تونس-افريكان مانجر
يعد مشروع “المدينة الذكية للسيارات” (Automotive Smart City)، خطوة هامة نحو تحديث القطاع وتعزيز مكانته في السوق العالمية.
ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من قيمة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، مستفيدًا من الموارد البشرية والكفاءات التونسية القادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية في مجال تصنيع السيارات، سيما و أن بلادنا تحتل المرتبة الثانية في قطاع صناعة مكونات السيارات في افريقيا.
وقد ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، أمس الثلاثاء 4 مارس  بمقر الوزارة، الاجتماع الثاني لفريق العمل المكلف بإنجاز المدينة الذكية للسيارات Automotive Smart City “”.
وأكدت فاطمة الثابت شيبوب على أهمية هذا المشروع الذي يندرج ضمن التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وميثاق رفع تنافسية قطاع تصنيع المعدات السيارة ومكوناتها في أفق 2027، مشيرة الى جهود كل الأطراف المعنية لإنجاح هذا المشروع  الذي سيساهم في النهوض بقطاع صناعة السيارات ومكوناتها علما وأنه تمكن من تحقيق نتائج إيجابية حيث احتلت صادراته المرتبة الثانية على المستوى الافريقي.
وذكرت وزيرة الصناعة،  بما تزخر به بلادنا من موارد بشرية وكفاءات مختصة قادرة على تحقيق أفضل النتائج وضمان قدرة تنافسية عالية للقطاع تستجيب لتحديات التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، مثل الاجتماع فرصة لاستعراض خصائص مشروع المدينة الذكية لصناعة السيارات وأبرز مكوناتها مع التطرق إلى التصورات المثلى لإنجاز مختلف مراحلها بالنجاعة المطلوبة.
وبحسب وزارة الصناعة، فسيساهم  مشروع المدينة الذكية للسيارات Automotive Smart City ” من تحسين العرض التونسي وتطوير القطاع  وتعزيز تموقعه في سلسلة القيمة العالمية من خلال الرفع من قيمة صادراته إلى 13.5مليار دينار في أفق سنة 2027 وبلوغ 150 ألف موطن شغل في السنوات القادمة.
ويندرج المشروع في إطار ميثاق التنافسية القطاعي الذي يستهدف استقطاب استثمارات كبرى في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية بقيمة استثمارات تناهز حوالي 300 مليون دولار.
وحضر هذا الاجتماع رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات مريم اللومي وممثلين عن عدد هام من الوزارات على غرار  الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات والتكوين المهني والتشغيل وعن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي”GIZ” هذا بالإضافة إلى مدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي وعدد من الإطارات العليا للوزارة وممثلي القطاع الخاص.
جدير بالذكر، فان تونس تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في مجال تصدير قطاع غيار و مكونات السيارات خاصة نحو الاتحاد الأوروبي، و يعتبر هذا القطاع من أهم الأنشطة الميكانيكية والكهربائية في بلادنا حيث يشهد تطورا سريعا ونقلة نوعية على الصعيد التكنولوجي.