تونس-افريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 15 افريل 2021، على مشروع قانون اتفاقية القرض بين تونس والاتحاد الأوروبي المتعلق بقرض مسند للحكومة في إطار آلية الدعم المالي الكلي بمبلغ يناهز 600 مليون أورو، بموافقة 89 صوتت واحتفاظ 9 أصوات واعتراض 21 صوتا.
وقد أجمع عدد من نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة، ان المالية العمومية تشكو عديد الصعوبات و المشاكل التي تثير القلق و الخوف على مستقبل البلاد.
وقد وصل عجز المالية العمومية في تونس الى 18 مليون دينار، وفق ما أكده النائب مبروك كرشيد الذي أشار إلى ان الوضع المالي و الاقتصادي في البلاد ازداد حدة بسبب جائحة فيروس كورونا.
شروط الاتحاد الاوروبي
من جهته النائب عن الكتلة الديمقراطية، أنور بالشاهد، لفت إلى ان تونس أصبحت تقترض لسداد نفقات الدولة لا للاستثمار و البرلمان صادق على ذلك في ميزانية 2021.
وقدم بالشاهد تفاصيل الاتفاقية المعروضة على البرلمان، و التي تضم قسطين، 300 مليون أورو يتم صرفها بصفة فورية و جزء اخر يتم صرفه بعد استكمال جملة من الشروط التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي إصلاحات، وفق قوله.
وأكد أن مشروع قانون القرض المبرم مع الاتحاد الاوروبي و المقدم من الحكومة يضبط جملة من الإجراءات التي طلبها الاتحاد الاوروبي والتي من بينها عدم تعويض الموظفين المغادرين وحصر الانتدابات في الحاجيات الأساسية مثل التربية والتعليم والامن وإلزامية اصدار امر حكومي ينظم العمل عن بعد في الإدارات و المنشئات والجماعات المحلية.
ووفق ذات المصدر، فان الاتحاد الأوروبي يشترط كذلك الضغط على دعم المحروقات والكهرباء والغاز و ترشيد ومراقبة توزيع الغاز والتصدي للاستعمالات غير المنزلية مثل النقل و الفلاحة والمطاعم، فضلا عن مراجعة أسعار المحروقات بحد أقصى 2%.
كما يشترط الاتحاد الأوروبي، وفق النائب عن الكتلة الديمقراطية تغيير ملامح التأجير في الوظيفة العمومية.
وخلص بالشاهد، الى أن هذه الإجراءات هي مواصلة لسياسة تحطيم مقومات الدولة الاجتماعية، وفق تعبيره.
من جانبه النائب عن التيار الديمقراطي حاتم القروي، أكد أن القرض المعروض أمام البرلمان يندرج ضمن آلية الدعم المالي الكلي وتوفير الحاجيات الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا إلا ان ربط هذا القرض بشروط على اساس انها إصلاحات تعتبر مغالطة، وفق تعبيره.
انتقادات لا مبرر لها
وفي رده على تدخلات النواب، أوضح وزير الاقتصاد و المالية علي الكعلي ان الاتفاق الذي ناقشه البرلمان اليوم، هو ثالث اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بنفس الشروط.
وأشار إلى أن التنصيص على آليات معينة يتم فرضها في صورة عدم سداد القرض لا يعني تطبيقها لان الحكومة التونسية حريصة على سداد قروضها.
وبين الوزيرأنّ نسبة ارجاع تونس للديون بلغت 15,5 مليار دينار في حين انها لم تكن لتتجاوز 3 مليار دينار خلال الـ 3 سنوات الماضية.
وفي علاقة بمسألة رفع الدعم، أكد الوزير ان الحكومة لن ترفع الدعم و لكنها ستغير طريقة توزيعه و ستواصل في صرف منحة التقاعد والاستثمار بالتوازي مع سداد الديون.
واعتبر ان الانتقادات الموجهة للحكومة بخصوص تقديمها لمشروع قرض مهم جدا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 600 مليون أورو “لا مبرر لها”، بإعتبار ان قانون المالية لسنة 2021 تضمن هذا القرض وقروض أخرى.
وأكد ان تونس في حال حصلت على القرض فإنّ “شروطه مناسبة جدا” ذلك ان نسبة الفائدة ستكون في حدود 0,5 بالمائة وسيتمّ إرجاعه على 25 سنة بحسب قوله.
