تونس- أفريكان مانجر- وكالات
كشف اليوم شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن إبرام اتفاقية مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري بشكل منفصل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وقال صرصار إن «أعضاء البعثة الأوروبية التي ستتابع العملية الانتخابية الثانية في تونس بعد ثورة 2011، ستحل يوم 15 سبتمبر الحالي على أن تتواصل إقامتها في تونس إلى فترة ما بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.
وتوقع صرصار أن يكون عدد الملاحظين المحليين والدوليين في حدود 30 ألف ملاحظ».
وتنص الاتفاقية على التزام ملاحظي الاتحاد الأوروبي بمبدأ الحياد والموضوعية والاستقلالية إبان الانتخابات، كما يتعهد بتقديم نسخة إلى الهيئة من التقرير النهائي.
وفي المقابل تلتزم الهيئة بتقديم المساعدة للبعثة الأوروبية لملاحظة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق القانون التونسي. وتضمن الهيئة حق دخول الملاحظين الأوروبيين لمكاتب الاقتراع ومراكز فرز أصوات الناخبين وكل الهياكل المعنية بعمليات الاقتراع والفرز.
وعلى صعيد متصل، أعلن صرصار عن نتائج اجتماع أمني عقده يوم أمس أعضاء هيئة الانتخابات مع ممثلي وزارات الداخلية والدفاع والعدل، الوزارات المعنية أكثر من غيرها بتأمين الجانب الأمني لإنجاح العملية الانتخابية.
وقال صرصار لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع ركز على سبل الوقاية والتنسيق لإنجاح المسار الانتخابي».
وأضاف «كلما تقدمنا للوصول إلى موعد الانتخابات، فإن الاحتياجات الأمنية تزداد وأهمها تأمين المسار الانتخابي»، في إشارة إلى ضرورة إيلاء الجوانب الأمنية الأهمية التي تستحقها.
ورجح صرصار في تصريحات صحافية نهاية الأسبوع الماضي، وجود أربعة مخاطر، على الأقل، تحدق بالعملية الانتخابية. ولخص مجموعة تلك المخاطر في تهديد أول آت من بعض البلدان التي لا تريد النجاح للمسار الانتقالي في تونس.
وأشار إلى خطر العنف السياسي خاصة في المدن والمناطق الداخلية، كما توقع حصول عنف قبل العملية الانتخابية، وعنف مماثل بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات. أما الخطر الرابع، على حد تقديره، فقد يكون مصدره عنف المطالب الاجتماعية الملحة المرتبطة بالتنمية والتشغيل وهي قد تؤدي إلى محاولات لتعطيل الانتخابات. (الشرق الأوسط)