شفيق صرصار: بالإمكان تنظيم الانتخابات بدءا من نوفمبر المقبل

تونس- أفريكان مانجر- وكالات
أعلن رئيس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” في تونس شفيق صرصار الجمعة أنه بالإمكان تنظيم انتخابات عامة في تونس في نوفمبر 2014.
وقال صرصار في تصريح لإذاعة “إكسبرس إف إم” الخاصة “إذا نظمنا انتخابات رئاسية بالتزامن مع التشريعية، يمكن أن تكون الدورة الأولى في منتصف نوفمبر والدورة الثانية في آخر ديسمبر” 2014.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم رئيس المجلس التأسيسي التونسي مُفْدي المْسِدي إن الانتخابات ستجري قبل نهاية العام الحالي عقب إقرار قانون الانتخابات يوم امس  الخميس.
يذكر أنه وافق على هذا القانون 132 نائباً ممن حضورا جلسة المجلس، مقابل رفض 11 عضوا، وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت.
وقال المْسِدي إن القانون في غاية الأهمية بالنسبة للفترة الانتقالية في تونس.
وأضاف في حديث لـ”راديو سوا” الأميركي أن هذا القانون “سيمكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من إجراء الانتخابات القادمة والتي يحددها الدستور خلال سنة 2014”.
وينظم القانون الانتخابي العملية الانتخابية في جميع مراحلها، ويقول المسدي إنه جاء في وقته لأنه سيمكن الهيئة من أخذ الوقت الكافي في حدود ستة إلى سبعة أشهر لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.
ويضيف المسدي أن الخطوة المقبلة ستكون أن تقترح الهيئة موعدا انتخابيا في أقرب الآجال، وأن يصادق عليه المجلس الوطني التأسيسي.
وقال المسدي إن الانتخابات ستجرى في تونس قبل نهاية الحالي احتراما لمقتضيات الدستور إذ ينص على أن عدم إجراء الانتخابات في العام الجاري خرق دستوري.
وأكد المسدي أن الاطراف السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي، وكل الجهات السياسية عازمة على احترام الدستور وإجراء الانتخابات في 2014.
وينص القانون الانتخابي على تنظيم الانتخابات الرئاسية باقتراع الأغلبية على دورتين، وعلى تنظيم الانتخابات التشريعية وفق نظام النسبية في دورة واحدة من دون تحديد النسبة الأدنى للفوز بعضوية مجلس النواب.
وكان “المجلس الوطني التأسيسي” صادق أمس، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بعد جلسة صاخبة، شهدت مشادات حادة بين عدد من أعضاء المجلس.
وجاء إقرار مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء بعد مناقشات استمرت قرابة أسبوعين، ليمهد بذلك لاستكمال تنفيذ الانتقال الديمقراطي، إلا أن هناك خلافات قائمة حول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية، أو بصورة متزامنة.
وتم إسقاط الفصل 167 من مشروع القانون الانتخابي، المتعلق بـ”العزل السياسي”، بعد حصوله على موافقة 100 نائب فقط.
كما اضطرت النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي، محرزية العبيدي، إلى رفع الجلسة العامة مساء الخميس، بعد دقائق على انطلاقها، إثر مشادات حادة بين النائبين إبراهيم القصاص، ومهدي بن غربية، على خلفية قضية التناصف في القائمات الانتخابية.
وقد أثارت مداخلة النائب القصاص الرافض لمبدأ التناصف بين النساء والرجال في القائمات الانتخابية، حفيظة زملائه الذين رأوا فيها تعدياً على كرامة المرأة، وتطور الأمر إلى التدافع بين النواب، وفق ما نقلته تقارير محلية ودولية.