تونس- افريكان مانجر
قال الخبير الاقتصادي والاستشاري في استراتيجية الاستثمار محمد صادق جبنون إنّ الوقت غير مناسب بتاتا للخروج على السوق الدولية نظرا لتردي تصنيف تونس الدولي في أكثر من مؤسسة.
وتوقع في حوار مع “افريكان مانجر”، أن يواصل الدينار التونسي الانحدار إلى مستويات تتراوح بين 3.2 إلى 3.5 تجاه اليورو وشدّد على أنّ التعافي الاقتصادي هو رهين الوضع السياسي من حيث وضوح الرؤية السياسية وسياسة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:
* بلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية 2,5 % ، هل يمكن اعتبار هذا المعدل نقطة إيجابية؟
قبل إصدار تقييم للنسبة يجب بداية تحليل عناصر هذا النمو إذا كانت هيكلية أم ظرفية.
تحقيق نسبة 2,5 % كانت متأتية أساسا من قطاع زيت الزيتون والتمور، وتحسن قطاع السياحة الذي كان متوقعا ولكن لم نعد بعد لمستويات 2010. وفي قطاع الصناعة كانت الصناعات الغذائية رائدة في بناء هذه النسبة ثم الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي تمثل أساس الصناعة التونسية إنتاجا وتصديرا ولكنها تعاني من انخفاض الاستثمار في الثلاثي الأول لسنة 2018 وهذا متوقع جراء نتائج الضغط الجبائي المرتفع (قانون مالية 2018) ومشاكل اللوجستيك مثل ميناء رادس وتأثيرات تراجع الدينار على كلفة الإنتاج.
وقد كان قطاع الخدمات الغير مسوقة من ثوابت نسبة النمو، في حين ان تعثر الصناعات المنجمية والنفط كلف الدولة 0.5 % نسبة نمو على الأقل خاصة في الفسفاط.
وإجمالا فإنّ بلوغ 2,5 بالمائة خلال الثلاثي الأول على إيجابيها،ما زالت بعيدة عن نقطة التوازن في تونس، وهذه النسبة في حاجة إلى تأكيد قوي لنتحدث عن تعافي حقيقي للاقتصاد التونسي وحتى لا نقع في انتكاسة على غرار سنة 2015 وهذا وارد جراء الأزمات السياسية والاجتماعية الراهنتين.
- ماهي الاجراءات العاجلة التي يتوجب على الحكومة اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار ومزيد جذب رؤوس الأموال الأجنبية ؟
المنظومة الإدارية في تونس ما زالت تتطلب إصلاحات جذرية كما أن قانون الاستثمار الجديد ما زال بدوره في حاجة إلى التطوير. ورغم أن الذي الشرط الرئيسي للتشغيل والنمو هو الاستثمار وخاصة الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، فإنّ نسبة الاستثمار الخاص ضعيفة ولم تستطع الوصول إلى 30 % وهو الحد الأدنى المطلوب في تونس.
ومناخ الاستثمار في تونس يواجه عديد الضغوطات على غرار ضعف الحوكمة والشفافية المالية مع تواصل عمليات التوريد العشوائي والمكثف…
كل هذه العوامل تبين الضغوطات على مناخ الاستثمار الذي يتطلب مزيدا من الحوكمة والتبسيط وخاصة مزيد من الحريات الاقتصادية.
- هل الوقت مناسب لخروج تونس الى السوق المالية العالمية ؟
الوقت غير مناسب بتاتا للخروج على السوق الدولية نظرا لتردي تصنيف تونس الدولي في أكثر من مؤسسة Moody’s , Fitch, COFACEمع التصنيفات الأوروبية والوضعية الحرجة للمالية العمومية التي تحد من ثقة المقرضين في قدرة تونس على السداد المالي وفي الاقتصاد التونسي عموما.
وبالتالي إما أن لا يقع جمع المليار دولار كاملا (وهو مبلغ زهيد في المطلق) أو أن تكون نسبة الفائدة مشطة.
- ما مدى تأثير الوضع السياسي العام على الوضع الاقتصادي؟
بكل وضوح، التعافي الاقتصادي في تونس هو رهين الوضع السياسي من حيث وضوح الرؤية السياسية وسياسة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي مع الخروج السريع من الأزمة السياسية المفتوحة الآن.
- هل ان الدينار التونسي قادر على التعافي، أم أنّه سيواصل انزلاقه ؟
من الأرجح أرجح أن الدينار التونسي سوف يواصل الانحدار إلى مستويات بين 3.2 إلى 3.5 تجاه اليورو، وتعافي الدينار رهين عودة الطلب عليه أي ارتفاع تنافسية الاقتصاد التونسي وتحسين جاذبية سوق النقد التونسية على صعيد دولي.
- في ظلّ الوضع العام الراهن، هل ان الحكومة قادرة على تجسيم إصلاحات صندوق النقد الدولي؟
من الصعب تلبية “وصفة ونصائح” صندوق النقد الدولي دون التسبب في هزات اجتماعية خطيرة، لذلك لذا لا بد من إعادة تقييم توصيات الصندوق واعتماد إصلاحات هيكلية بالاتفاق بين الأطراف الرئيسية في البلاد ودون تحميل الفاتورة للطبقات الضعيفة والوسطى.
