تونس- افريكان مانجر- وكالات
أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة ماليتها العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف العمومية، وفقا لما أوردته وكالة “الاناضول”.
وأنهى المجلس التنفيذي للصندوق خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، المراجعة الثانية بموجب اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الممنوح لتونس بقيمة 2.98 مليار دولار في 2016، يمتد على أربع سنوات.
وطلب الصندوق في بيان صدر باللغة العربية مساء الثلاثاء، من السلطات التونسية كبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين، وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
وتابع “تتمثل أولويات 2018 في تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح زيادات جديدة في الأجور (..) وسن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود”.
وكان “النقد الدولي” قد قرر نهاية الأسبوع الماضي صرف 257.3 مليون دولار، كشريحة ثالثة، ليصل مجموع المبالغ المقدمة من القرض 919 مليون دولار.
وأورد الصندوق “استمر ارتفاع الدين، وأصبحت الاحتياطيات الدولية تغطي الواردات لأقل من ثلاثة أشهر فقط”.
