تونس- افريكان مانجر
شدّد عبد الرزاق حواص رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة في تصريح لـ “افريكان مانجر” على أنّ القوانين والتشريعات الاقتصادية الحالية لا تسمح بنجاح تجربة الشركات الأهلية، داعيا في هذا السياق الى ضرورة وضع اطار قانوني يسمح لها بالنجاح على أرض الواقع.
وأفاد أنّ الشركات الأهلية لها صبغة خاصة تستوجب احاطتها بجملة من الأحكام الخاصة بما يضمن نجاحها وديمومتها، كما لفت الى أنّ هذا الصنف من الشركات لا تشمله القوانين الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ولنجاح تجربة الشركات الاهلية، طالب محدثنا بتحديث الاطار القانون الخاص بها وانشاء فئة قانونية مستقلة لهذه المؤسسات تحت إطار قانوني واضح يميزها عن الأنواع الأخرى من الشركات والتعاونيات، الى جانب تقديم لوائح تتعلق بتأسيسها، وطريقة تنظيم عملها، وحوكمتها الداخلية.
كما دعا الى الإسراع بتنظيم العضوية والمشاركة و تحديد معايير واضحة للانضمام ، بما في ذلك حقوق وواجبات كل عضو، مع وضع آليات مرنة للتصويت واتخاذ القرارات داخل الشركة، و التركيز على أهمية مشاركة كل الأعضاء في عملية اتخاذ القرار.
وأكد حواص على أهمية تحسين الوصول إلى التمويل من خلال تعديل قوانين البنك المركزي والتشريعات المصرفية لتشجيع البنوك على تقديم قروض ميسرة ومناسبة للشركات الأهلية، و إنشاء صناديق تمويل خاصة مدعومة من الدولة لدعم الشركات الأهلية، خاصة في المناطق الريفية والفقيرة.
وتابع قائلا :” نحن مع خلق صنف جديد من الشركات لكن من الضروري ارفاقه باطار قانوني خاص به”، وأفاد أيضا ان القانون الاقتصادي العام والمنوال التنموي اثبت فشله وهو ما جعل اغلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعيش وضعا ماليا صعبا.
ويُعرف المرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 الشركات الاهلية بانها ” كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها”.
والى حدّ اليوم، يبلغ العدد الجملي للشركات المحدثة والمتحصلة على شهادة في السجل الوطني للمؤسسات 85، منها 17 شركة جهوية و68 شركة محلية وفقا لما أكدته سهام سليماني مكلفة بمهمة بوزارة التشغيل والتكوين المهني في حوار مع سابق مع “افريكان مانجر” ، وأغلبهم متمركز في تطاوين والقصرين وقفصة وباجة وسيدي بوزيد وباجة وسليانة ويستقطب القطاع الفلاحي والنقل العدد الأكبر من الشركات المحدثة.
ويُرجح أن يرتفع العدد الى 100 شركة أهلية، وتخطط الحكومة لمزيد دفع هذا الصنف من الشركات ونشر ثقافة المبادرة وتحديدا المبادرة الجماعية كما يقول محدثنا إنّ العمل سيتواصل لمزيد تطوير التشريعات بما يتلاءم وحاجيات الراغبين في بعث مشاريع خاصة.
يشار الى ان الشركات الأهلية تتكون من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية. ويمكن الجمع بين صفة المشارك في الشركة الأهلية وصفة الأجير، ولا يمكن أن يقل رأس مال الشركة الأهلية المحلية عن عشرة آلاف دينار وإذا كانت الشركة الأهلية جهوية فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن عشرين ألف دينار.
وفي صورة تحقيق الشركة الأهلية أرباحا صافية أو فوائض في موفى كل سنة محاسبية، يتوجب عليها تخصص نسبة 15 %في شكل مدخرات وجوبية إلى أن تبلغ نسبة 50 %من رأس مال الشركة الأهلية وعليها أيضا ان تخصص نسبة 20 %للأنشطة الاجتماعية والثقافية والبيئية يمكن توزيع المتبقي من الأرباح أو الفوائض في حدود نسبة لا تتجاوز 35 %بقرار من الجلسة العامة فيما يشترط عليها ان توظف نسبة 30 بالمائة و ما زاد على ذلك في تنمية أنشطتها وتطويرها محليا أو جهويا.
وقد أمضت وزارة التشغيل خلال شهر جويلية المنقضي إتفاقيات لتمويل الشركات الأهلية مع 6 مؤسسات بنكية لتمويل إحداث الشركات الأهلية ويأتي ذلك عملا على دفع نسق إحداث الشركات الأهلية وتنويع مصادر تمويلها وتذليل العقبات التي تعيق دخولها طور النشاط، وبالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس البنكي والمالي والمؤسسات البنكية الشريكة.
ويندرج هذا المجهود، وفق وزارة التشغيل، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 32 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024، المحدث لـ ” خط لتمويل الشركات الأهلية”.
