عز الدين بالشيخ: إصلاحات شاملة في مختلف مجالات القطاع الفلاحي بداية من السنة القادمة

تونس-افريكان مانجر
أكد وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحرى، عز الدين بالشيخ، أن مشروع ميزانية قطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2025  يندرج في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتنمية الفلاحية لعام 2035.
و اعتبر الوزير، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لمناقشة ميزانية وزارة الفلاحة، أن هذه الخطة تمثل نقلة نوعية في مسار السياسات الفلاحية العامة، مدفوعةً بتزايد الإدراك بضرورة تعديل النموذج التنموي لمواجهة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، التي بلغت ذروتها خلال جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.
وقال بالشيخ، ان القطاع الفلاحي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، بمساهمة تقارب 10% من الناتج الداخلي الخام ، كما يساهم في استقرار فرص العمل وإيجاد  مواطن شغل جديدة في المناطق الريفية، فضلاً عن زيادة الصادرات الوطنية بنسبة تصل إلى 12%، مما يساهم في تخفيض عجز الميزان التجاري.
وتهدف الخطة الإستراتيجية إلى تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامته من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها بفعالية، إضافةً إلى متابعة منظومات الإنتاج في جميع مراحلها لضمان الاستقرار والتطور في القطاع.
ولتعزيز المكتسبات المحققة منذ 25 جويلية، تعمل وزارة الفلاحة على تبني محاور الاستراتيجية الواردة في المخطط التنموي 2023-2025، التي تركز على حماية الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها من خلال توفير مصادر مياه غير تقليدية، وحماية التنوع البيولوجي، والتقليل من تأثيرات التغيرات المناخية، إضافة إلى رقمنة القطاع الفلاحي وتحسين دخل الفلاح، بحسب وزير الفلاحة.
واعتبر بالشيخ، ان القطاع الفلاحي في مواجهة تحديات كبيرة منها استمرار انحباس الأمطار لخمسة مواسم متتالية، وارتفاع كلفة المواد الأولية المستوردة، مما أثر على مردودية القطاع ورفع كلفة الإنتاج.
كما يعاني القطاع من محدودية التمويل، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل البنكي للمشاريع الفلاحية 7 %، إلى جانب عدم ملائمة بعض التشريعات الحالية لدعم تطوير القطاع، وضعف وتيرة رقمنة المنظومات الفلاحية وغياب إحصائيات هيكلية دقيقة ومحدثة عن المنظومات الفلاحية.
ابتداءً من عام 2025، التي تُعتبر سنة الإقلاع، ستركز السياسة التنموية في القطاع الفلاحي على تحقيق التكامل وإجراء إصلاحات شاملة في مختلف المجالات، حيث سيتم العمل على تحقيق توازن في منظومات الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، مع المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية.
ونظراً لأهمية الفلاحة المطرية على غرار قطاع الزيتون، سيتم تخصيص برامج خاصة لها تعتمد على المستجدات العلمية وتشجيع نظم الإنتاج التي تحافظ على الموارد الطبيعية للأرض، و قدرتها على تخزين مياه الأمطار.
من جهة أخرى، تهدف الوزارة إلى تحسين أداء القطاع السقوي، مثل إنتاج التمور والقوارص، من خلال توسع مدروس في المناطق السقوية واستغلال المياه المعالجة المتوفرة. وسيتم تكثيف العناية بمحاصيل الحبوب والألبان ومنتجات الدواجن، حيث ستُخصص سياسة دعم تمكن من تحسين مردوديتها، وذلك عبر تعزيز منظومة الحبوب وتطوير قطاع الأعلاف، وإعادة التوازن إلى منظومة الماشية.
في مجال الإنتاج الفلاحي لعام 2025، سيتم دعم قدرات القطاع على التكيف مع المتغيرات وتعزيز سلاسل القيمة وزيادة فرص التصدير.
أما في قطاع الصيد البحري، فسيتركز الجهود على مكافحة الصيد العشوائي وتحديث النصوص القانونية لتشديد العقوبات، وتنظيم المهنة وتعديل السوق، إلى جانب مواصلة دعم المحروقات لتطوير منظومات الإنتاج واختراق أسواق تصديرية جديدة.
كما ستستمر جهود الرقابة وتوسيع المساحات البحرية ودعم نشاط تربية الأحياء المائية عبر إدخال تقنيات جديدة، وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع.
أما في قطاع المياه، تركز الجهود على إنجاز العديد من المنشآت المائية، من خلال تعزيز نقل المياه وزيادة طاقة تخزين السدود، وحمايتها من الترسبات التي تهدد استدامتها. ومن المتوقع بحلول عام 2025 مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية للوصول إلى نسبة 95% مقابل 92% حالياً. وتتجه الجهود لاستكمال مشروع ربط سد سيدي سعد بسد الهوارب في القيروان، وإنجاز سد الرغاي، إلى جانب مشروع حماية وادي مجردة من الفيضانات، وزيادة طاقة التخزين في سد بوهرتمة، وتحويل مياه سيدي البراق وبجاوة، واستكمال مشروعي خزاني السعيدة والقلعة الكبرى. كما سيتم الانتهاء من سد ملاق العلوي، والشروع في بناء سد تاسة بطاقة استيعاب تصل إلى 44 مليون متر مكعب، مع البدء في دراسات حماية سد سيدي سالم من الترسبات.
وفي عام 2025، سيستمر العمل على تحقيق توازن بين احتياجات المياه الصالحة للشرب والقطاعات الاقتصادية من خلال الحد من الفاقد في التوزيع، ورفع كفاءة الشبكات من 76.6% في عام 2024 إلى 76.8%، وتقليص نسبة الفاقد لدى المستخدمين.
كما سيتم تطوير موارد مائية غير تقليدية، عبر توسيع محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية الكبرى وتجديد 300 كيلومتر من القنوات المتقادمة.