تونس-افريكان مانجر
ارتفع خلال السنوات الاخيرة نزيف هجرة الادمغة أو ما يعرف بBrain Drain في تونس حيث شمل جل القطاعات الحيوية على غرار الصحة و الهندسة مما يتسبب بالضرورة في خسائر فادحة للاقتصاد المحلي و هدرا للثروة البشرية .
و كشف عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون في حوار لأفريكان مانجر ،أن معضلة هجرة المهندسين في تزايد مستمر و لم تتراجع ، مشيرا الى عدم وجود اجراءات ذات التأثير قصيرالمدى للحد من هذه الظاهرة أو للتشجيع على بقاء هذه الكفاءات ببلادنا .
و اعتبرسحنون في حوار لأفريكان مانجر ، ان هذه الظاهرة قادرة على مزيد التفاقم و ذلك في صورة عدم تحسين وضعية المهندس المادية و الاجتماعية بتدعيم المناخ الاستثماري و تحفيز القطاع الخاص و تشجيع المبادرة .
و اشار عميد المهندسيين التونسيين ، الى رئيس الجمهورية كان قد دعا في لقاءه بوزير التعليم العالي السابق في شهر جانفي الماضي ، باعادة النظر في القوانين للحد من ظاهرة هجرة الكفاءات و استقطابهم للبقاء في بلادهم الا ان ذلك لم يتم تفعيله الى حد اليوم بحسب قوله .
و استدرك بالقول:” الا أن وزارة التجهيز تبقى الاستثناء في هذه الحالة حيث قامت مؤخرا بتحيين قرار صادر من سنة 1991 و هي الان كذلك بصدد تحيين قانون اخر صادر من سنة 1978 “.
و حول الدول المستقطبة للمهندسيين التونسيين ، اوضح سحنون ان الدول الاوروبية و منها خاصة فرنسا و المانيا و انقلترا تبقى هي من الدول الاكثر استقطابا للمهندسين التونسيين و بدرجة اقل كلا من كندا و دول امريكيا الشمالية و دول الخليج .
و فيما يهمة المشاريع العمومية ، اعتبر محدثنا ان توجه الدولة لاعطاء البعض من المشاريع الكبرى لشركات مقاولات اجنبية يتطلب بالضرورة الاخذ بعين الاعتبار لمستوى الاندماج لليد العاملة التونسية من مهندسين و كفاءات محلية في نسبة المشاركة في هذه المشاريع .
و في ذات السياق ، قال سحنون أن بعض الاشكاليات التي تهم المشاريع العمومية لا تعود الى المهندس التونسي بل بالاساس الى عدم وجود صيانة المنتظمة للمنشات العمومية ،مشددا على ان تونس تعتبر من الدول القلائل التي تسجل حوادث انهيارات أو سقوط للبنايات و ذلك بفضل الكفاءة العالية للمهندسيين .
و بخصوص ملف التكوين الهندسي شدد ذات المصدر بأنه وعلى إثر الاجتماع التنسيقي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، قامت عمادة المهندسين التونسيين بزيارات ميدانية لمتابعة مدى تطبيق كراس شروط المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي وإجراءات الاعتماد والتأكد من دقّة وصحّة المعطيات التي تُثبت ذلك ، تم الاعتراف ب20 جامعة خاصة في التكوين الهندسي من جملة 28 جامعة موجودة .
و اوضح بانه من مهام العمادة السهر على النهوض بالمهنة والحفاظ على جودة التكوين الهندسي، حيث أنها هيكل عمومي من صلاحياته النظر في التكوين الهندسي باعتبار و ان كل متخرج من المدارس الهندسية غير قادر على ممارسة مهنته الا بتسجيله بالعمادة بحسب تعبيره .
