تونس-افريكان مانجر
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي على راديو نزاهة اليوم الأربعاء 10 جوان 2020 أن ملف الأملاك المصادرة شائك ومعقد وفيه عدة جوانب قضائية وقانونية وحتى سياسية والحكومة عاقدة العزم على حل الملف في حكمة وشفافية وتطبيق القانون دون تشف وابتزاز وليكون الملف للقضاء على الفساد وليس مصدرا للفساد وسيتم اغلاقه في ظرف سنة للقطع مع الماضي وبناء دولة القانون وأحقاد وأضغان الماضي.
وأضاف أن الوقت حان الوقت بعد 9 سنوات لقييم المرحلة السابقة ووضع خارطة طريق لمزيد فهم طريقة التعامل مع الملف وتحديد الاخلالات التي وقعت.
وقال غازي الشواشي إنه من الضروري استكمال المسار ولكن بسرعة ، ومن ضمن الأسباب السابقة ان النجاح كان نسبيا بسبب غياب الإرادة السياسية ومن ذلك تسوية الوضعيات دون استرجاع المجموعة الوطنية لحقوقها في اطار المصالحة ، واليوم هناك إرادة متوفرة وسيتم في ظرف عام اغلاق الملف وبناء دولة القانون والفساد ودولة الشفافية بعيدا عن الفساد وفتح صفحة جديدة .
وأشار الوزير الى أن الوضع العام في البلاد اليوم شهد تغيرا في التوازنات وأغلبها أحزاب جديدة تؤمن بالثورة والعمل على الملف في اطار الشفافية لتكون هناك ارادة للاصلاح بعيدا عن التلكؤ وهناك تضامن حكومي ممتاز وخير دليل على ذلك النجاح في ازمة الكورونا إضافة الى وعي المواطن بدرجة أولى ما يمثل نجاحا للبلاد حكومة وشعبا.
