تونس- افريكان مانجر
وصل سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 18 اليوم، 320 دينار، بحسب ما أكده حاتم بن يوسف رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ في حوار مع “افريكان مانجر”، مُشيرا الى أنّ الأسعار في تونس مرتبطة بالأسعار العالمية التي بلغت 96,8 دولار أمريكي.
وقال بن يوسف إنّ بلوغ هذه المستويات من الأسعار مسألة غير متوقعة إطلاقا، غير أنّ الصراع الروسي الأمريكي ألقى بظلاله على سعر الذهب العالمي، مُبينا أنّ روسيا دخلت السوق العالمية وأصبحت تستثمر في الذهب بعد أن قام الاتحاد الأوروبي بتجميد أصولها، وقد تقلصت شراءات الصينيين للذهب في المقابل ارتفع الاحتياطي الروسي من الذهب.
وفي ظلّ الأوضاع العالمية الراهنة، رجح محدثنا تواصل ارتفاع أسعار الذهب عالميا الى أكثر من 100 دولار، علما وأن سعر الذهب في البورصة العالمية حقق منذ بداية عام 2025، ارتفاعًا بنسبة تقارب 14%، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها السياسات التجارية الأمريكية التي ساهمت في خلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.
ولفت رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ الى أنّ الأسعار خارجة عن نطاق السوق التونسي وأنّ السعر العالمي تضاف اليه تكلفة التجار والحرفيين، مُضيفا أنّ تقهقر سعر صرف الدينار التونسي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة تعد أيضا من العوامل الرئيسية للصعود القياسي للأسعار.
وأكد أن المبيعات تقلصت بشكل ملحوظ ولم يعد الذهب من اهتمامات التونسي حتى بالنسبة للمقبلين على الزواج، سيما مع تراجع المقدرة الشرائية وتدني الأجور في المقابل ارتفاع الأسعار التي طالت مختلف المنتوجات والمواد والخدمات… وبيّن أنّ هذه الوضعية أثرت سلبا على قطاع يوفر نحو 15 الف موطن شغل بينهم 1200 تاجر و1400 حرفي صاحب طابع عرف و 1000 من أصحاب الكفاءة المهنية…
ومع دخول النصف الثاني من شهر رمضان، أفاد حاتم بن يوسف أنّ سوق البركة بالعاصمة لم يشهد أي انتعاشة وأنّ المبيعات ضعيفة جدا، معبرا عن امله في ان يتحسن النسق بحلول ليلة 27، و”قطاع المصوغ لا يندثر غير أنّه يواجه إشكاليات عديدة والركود أهمها”، وفقا لتصريح بن يوسف، لافتا أيضا إلى أنّ “الذهب من يعد ضمن أولويات المقبلين على الزواج وتراجعت مكانته لفائدة أولويات أخرى على غرار اقتناء الأثاث والتجهيزات…”.
“القفزة الكبيرة في أسعار الذهب، ساهمت في انتعاشة قطاع الفضة وتجارة “البلاكيور” بحسب ما أكده إبراهيم (تاجر في سوق البركة) في حديث مع “افريكان مانجر”، بعد أن باتت هذه المحلات الوجهة الأولى للعديد من العائلات الغير قادرة على شراء “قطعة ذهب”، وبيّن أنّ ” أخف ماهو موجود في السوق هو صياغة بـ 14 غرام ومع ذلك لم يعد بالإمكان اقتناءها بالنسبة للكثيرين”.
و”حتى عادة حق الملح تقريبا اندثرت وحالت الإمكانيات المادية دون المحافظة عليها”، بحسب إفادة محدثنا، مشيرا الى أنّ هذه العادة كانت تخلق حركية كبيرة في السوق وباتت الوجهة اليوم لاقتناء “الفالصو والفضة المغطسة في الذهب”.
يُشار الى ان تسمية حق الملح تعود إلى اضطرار الزوجة أحيانا عند إعدادها الطعام لأسرتها خلال شهر رمضان إلى تذوّق الأكل دون ابتلاعه للتأكد من اعتدال ملوحته، وتتمثل العادة في تقديم هدية قيمة للمرأة بعد صلاة عيد الفطر.
