تونس-افريكان مانجر
قال رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش ان تونس دخلت مرحلة جديدة في مجال السيارات الكهربائية حيث تم اصدار قانون جديد يهم بعث محطات الشحن الكهربائية بتعريفة حرة مما يستوجب تحسين البنية التحتية بتونس لضمان نجاعة أكثر لهذه الإجراءات.
و أوضح دباش في حديث لافريكان مانجر ، بان التعريفة سترتبط بالاساس بقيمة الاستثمار وبنوعية الشاحن les bornes de recharge و ذلك بالنظر الى عنصرين أساسين ، يهم اولهما قوة الكهرباء و ثانيهما مستوى الشحن اي إما باستخدام شاحن ذو التيار المستمر أو ذو التيار المتردد .
و ذكًر محدثنا أيضا بان عامل وقت الشحن يساهم بالضرورة في تغيير التكلفة ، مشيرا الى ان تسعيرة الشاحن في الطرقات السيارة ليست نفسها بالطرقات العادية باعتبار و انها تتطلب شاحن سريع و معدل كهرباء عالي بحسب تقديره .
و توقع ذات المصدر أن تقوم شركات بيع المحروقات بتوحيد تسعيرة الشحن الا ان ذلك يختلف كما تم ذكره سابقا بحسب نوع الشاحن و طريقة الشحن و أماكن تواجد المحطات عامة .
و اعتبر بان هذا القرار سيساعد على تشجيع المواطنيين على مزيد الاقبال على اقتناء هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة وذلك عبر توفير نقاط للشحن متعددة بالاماكن العامة و بالمغازات الكبرى بالاضافة الى محطات توزيع المحروقات .
و جدد رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات تأكيده على أن هذه المرحلة تعتبر اساسية لمزيد تدعيم تواجد السيارات الكهربائية في بلادنا و المساهمة في برنامج الانتقال الطاقي .
و في اطار سياسة الانتقال الطاقي للبلاد التونسية قررت الحكومة “التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7% للسيارات الكهربائية، والدراجات الكهربائية والهوائية”.
و فيما يهم السيارات الهجينة hypride ، بين دباش بانها رغم تمتعها بتخفيض بنسبة 50 بالمائة في الاداءات الديوانية الخاصة بها الا انها تبقى اسعارها مرتفعة بالسوق المحلية و العالمية ، متوقعا ان يساهم ارتفاع الطلب على هذا النوع من السيارات في تراجع اسعارها على مستوى التصنيع و التسويق .
و تعود تسمية هذا النوع من السيارات “بالهجينة” لجمعها بين نظامين اثنين في سيارة واحدة وهما نظام السيارة الكهربائية و نظام السيارة الوقود ، حيث يعمل “مولد التشغيل المدمج” بفاعلية المحرك من اجل خفض استهلاك الوقود خاصة في القيادة داخل المدن و في حالات الازدحام .
ويتنافس مصنعو السيارات على التحسين في أداء السيارات الهجينة بشكل متزايد لتحقيق أهدافهم الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث سجلت أحدث الطرازات الهجينة انبعاثات في دورة WLTP بصورة منخفضة تصل إلى 19 جرامًا لكل كيلومتر، مع مدى يزيد عن 100 كيلومتر بالكهرباء فقط.
و تبقى السيارات الهجينة خطوة أولى ضرورية للمرور الى جسر الكهرباء الكاملة ، مما يسهل خطوات خلق الحياد الكربوني.
من جانبه قال كاهية مدير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المكلف بإدارة النجاعة الطاقية في مجال النقل، عبد الحميد القنوني، إن عدد السيارات الكهربائية في تونس لا يتجاوز 150 سيارة لها بطاقة رمادية تونسية. و تهدف تونس لبلوغ 5 آلاف سيارة كهربائية خلال سنة 2025.
هذا و توجد في تونس أكثر من 150 نقطة خاصة بشحن السيارات موزعة على كامل تراب الجمهورية كما تقوم وكالة التحكم بالطاقة بإعداد برنامج لتركيز 60 نقطة شحن موزعة على مختلف الولايات .
و تهدف تونس من خلال هذه الاستراتيجية من رفع نسبة ادماج الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية الى نسبة 35 بالمائة بحلول سنة 2030 من خلال تركيز قدرة اضافية من الطاقات المتجددة بحوالي 5000 ميغاواط باستثمارات في حدود 4.5 مليار دولار .
