تونس- أفريكان مانجر
قالت وزارة العدل اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2012 إن وكيل الجمهورية أذن بفتح بحث تحقيقي ضد أحد أعوان الحرس وطني من أجل الاعتداء بالعنف الصادر من موظف عمومي حال أداء وظيفته والقذف العلني ضد موقوف.
وجاء ذلك خلال رد الوزارة على مقال نشرته الصباح نيوز كشف الناشطة الحقوقية راضية النصراوي حول استمرار التعذيب في السجون التونسية والتي تعرضت إلى حالة السجين نبيل العرعاري.
وبيّنت وزارة العدل أن تبيّن أنّ المدعو نبيل العرعاري أودع يوم 1 سبتمبر 2012 بسجن سليانة بمقتضى بطاقة ايداع صادرة عن قاضي التحقيق على خلفيّة الاشتباه في تورّطه في جريمة القتل العمد لنفس بشرية مع سابقيّة القصد بالإضافة الى5 متهمين آخرين أحدهم بحالة سراح وآخر مدرج بالتفتيش في حادثة موت مسترابة لأحد متساكني مدينة مكثر يوم 24 أوت 2011.
ووضحت الوزارة في ردها أنّه لا علاقة لإيقاف نبيل العرعاري باحتجاجه على طريقة التحقيق في قضية وفاة أحد أبناء حيّه.
أمّا بخصوص الادّعاء بأنّ العرعاري تعرّض إلى اعتداء بالعنف في بداية فترة إيقافه فأكدت وزارة العدل أنّ وكيل الجمهورية أذن بفتح بحث تحقيقي ضد أحد أعوان الحرس وطني من أجل الاعتداء بالعنف الصادر من موظف عمومي حال أداء وظيفته والقذف العلني وقد أذنت الجهات القضائيّة المختصّة بعرض نبيل العرعاري على الفحص الطبّي من طرف طبيب مختصّ لكشف الحقيقة وللطبيب وحده أن يبيّن ما لحق زاعم الضرر من أضرار وأسبابها الحقيقيّة وتاريخ حصولها.
وأضافت الوزارة أنّه تم نقل الموقوف من سجن سليانة إلى سجن المرناقية بتاريخ 10 سبتمبر 2012 لإجراء اختبار طبي عليه بمستشفى شارل نيكول تنفيذا للمأموريّة الصادرة عن القاضي المختصّ علما وأنّ نبيل العرعاري تمتّع منذ ذلك الحين بالرعاية الطبية المناسبة لحالته كما تم عرضه على أطباء سجن المرناقية في تسع مناسبات وتم نقله إلى قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى شارل نيكول في ثلاث مناسبات، وفق محرر رد وزارة العدل الذي نشرته الصباح نيوز.
