تونس- افريكان مانجر
تشرع تونس بداية من شهر فيفري القادم فيتسديد اصل ديون داخلية وخارجية تهمّ تقريبا 11 قرضا وآلية تمويل، وبحلول الشهر القادم فإنّ الحكومة ستسدد 850 مليون يورو خلال فيفري 2024 ، للقرض الرقاعي بالاورو لسنة 2017، على ان تتولى خلال شهر أكتوبر 2024 خلاص قرض رقاعي بضمان ياباني بقيمة 50 مليار يان.
ويتوقع ان يرتفع دين تونس مع نهاية 2024، الى 139,9 مليار دينار مقابل 127,1 مليار دينار مرتقبة لسنة 2023، مما يشكل زيادة بنحو 12 مليار دينار.
ومع موفى 2024، يكون دين تونس بنحو 79,81 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي مقابل 80,20 بالمائة سنة 2023 و 79,83 بالمائة سنة 2022.
ويشكل الدين الداخلي الدولة الذي يقارب 59 مليار دينار قرابة 42,2 بالمائة من ديون تونس في حين يستحوذ الدين الخارجي على حصة تقارب 57,8 بالمائة ويبلغ قرابة 80,9 مليار دينار.
وتتضمن قائمة التسديدات، دفع اقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان اداة التمويل السريع لسنة 2020، بقيمة 360 مليون دولار موزعة بين جانفي وافريل وجويلية واكتوبر 2024 بمبلغ 90 مليون دولار لكل شهر.
وستقوم تونس بتسديد قرض صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق الممدد 2016-2019 ، بنحو 256 مليون دولار موزعة على 10 اقساط شهرية الى جانب دفع 105 مليون دولار للبنك الافريقي للتصدير والاستيراد لسنة 2022 موزعة على 3 اقساط .
وستخصص تونس مبلغ 100 مليون دولار لتسديد قرض للعربية السعودية خلال جانفي وجويلية 2024 و 70 مليون دولار لصندوق النقد العربي موزعة بين جانفي وفيفري وجوان وجويلية واوت 2024 .
ورغم الضغوطات التي تواجهها المالية العمومية، فقد نجحت تونس في استكمال خلاص كل ديونها المحلية والخارجية لسنة 2023، وفق ما أكدته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة في تصريحات إعلامية.
وتقول نمصيّة إنّ حاجيات التمويل، التّي تحتاجها ميزانيّة الدولة لسنة 2024 هي في حدود 28،188 مليار دينار، سيتم اللجوء لتعبئة 11،743 مليار دينار (ما يمثل 42 بالمائة من موارد الاقتراض) من السوق الداخلية فضلا عن تعبئة موارد خارجية في حدود 16،445 مليار دينار منها قروض مباشرة لتمويل المشاريع ومنها ما قيمته 14،470 مليار دينار دعم مباشر للميزانية.
و بشأن القدرة على تعبئة موارد خارجية بقيمة 3،200 مليار دولار (حوالي 10 مليار دينار)، أكدت الوزيرة ان ذلك ممكن بفضل العلاقات الديبلوماسية الجيّدة لتونس مع البلدان الشقيقة والصديقة.
وأضافت لقد “انطلقنا بعد في تجسيم هذا التوجه من خلال التشاور في هذا الشأن، أيضا، للحصول على ضمانات من هذه الدول لأجل تعبئة الموارد، التّي تحتاجها ميزانية الدولة لسنة 2024″.
وشدد الوزيرة في احدث تصريحاتها على أنّ قانو ن المالية لسنة 2024 تضمن عدة أحكام وإجراءات تهدف للمحافظة على المكتسبات الاجتماعية ومزيد دعمها، مشيرة الى أنّ القانون حاول معالجة بعض الإشكاليات على مستوى ارتفاع الأسعار وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
ولفتت الى انه تمّ التركيز أيضا على دفع الاستثمار، كما شددت على ضرورة مكافحة التهرب الضريبي وادماج القطاع الموازي في القطاع المنظم متابعة أنّ ” 2024 ستكون سنة ادماج الاقتصاد الموازي بامتياز وسنة التعويل على الذات”.
وأشارت الى أنّ تحسين وضعية المالية العمومية، يتطلب انخراط الجميع وتابعت قائلة “القطاع المنظم لا يمكن ان يواصل تمويل موارد الدولة بمفرده”.
وأعلنت في ذات السياق، الشروع في اعداد مشروع اصلاح شامل يستجيب الى تحديات المرحلة الراهنة ويعطي الاولوية المطلقة للفئات محدودة الدخل و خاصة الفئات المتوسطة.
