تونس- افريكان مانجر
أختتمت مساء السبت 8 ديسمبر 2024، فعاليات الدورة 38 من أيام المؤسسة، التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على مدى 3 أيام، وتمّ خلالها النظر في محور “المؤسسة والتحولات الكبرى: التأقلم والفرص المتاحة”.
1000 مشارك
وقد سجلت التظاهرة حضور نحو 1000 مشارك تداولوا في العديد من الملفات الاقتصادية، وقدموا جملة من التوصيات الهادفة لمزيد لدفع الاقتصاد الوطني وتسهيل عمل المؤسسات على مختلف الجوانب، وقد أكد زهير الشايب نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وجود تجاوب كبير في الرؤى بين رؤساء المؤسسات وأصحاب القرار، مشيرا الى ان التوصيات كانت مدروسة من جميع المتدخلين.
وعبر عن امله في وضع برنامج طموح لتحقيق النقاط المتفق عليها إضافة الى مواصلة التشاور في العديد من القضايا التي تهمّ الشأن المحلي مثل القانون الجديد المتعلق بالشيكات، كما أفاد أن الدورة نظرت أيضا في سبل خروج المؤسسات التونسية للأسواق الخارجية.
ويقول رئيس المعهد امين بن عياد ان تونس أمام توجّهات اقتصادية جديدة تعكسها المراجعة العميقة للترسانة القانونية المتعلّقة بالشأن الاقتصادي، ويرى ان هذه المراجعة يجب ات تشمل مجلّة الشغل ومجلّة الصرف والمجلّة التجاريّة وغيرها من القوانين.
ودعا إلى وجوب العمل على ضمان مواكبة المؤسّسات الوطنية لهذه المستجدات والبحث عن سبل تعزيز تنافسيتها.
وبيّن بن عياد أن العالم يعيش اليوم تحوّلات، عميقة تشمل الجوانب الجيوسياسيّة والتكنولوجية والإقتصاديّة وعودة الحديث عن الإجراءات الحمائية الاقتصادية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على بيئة عمل المؤسسات التونسية.
التعويل على الذات أولا
وقد أكد رئيس الحكومة كمال المدوري أنّ الدّولة تدرك أنّ التحدّيات التي تواجهها المؤسّسات اليوم على الصعيدين الوطني والدّولي تتطلّب استجابة سريعة ومرنة، من قبل المؤسّسات العموميّة والخاصة على حدّ السواء، للتكيّف مع التغيّرات المتسارعة واستكشاف الفرص المتاحة القادرة على بلورة حلول مبتكرة ومستدامة تسهم بشكل فعّال في تعزيز نموّ المؤسّسات الاقتصادية وهو ما يدعو إلى تهيئة كل الظروف المتناغمة مع تطلّعات المؤسّسات الاقتصادية من تبسيط للإجراءات الإداريّة المتعلّقة بالتّراخيص وتحفيز المستثمر التونسي على اكتساح الأسواق الخارجية وتوجّه النشاطات الاقتصادية نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.
كما دعا إلى ضرورة العمل على تطوير قدراتنا الوطنيّة والاستثمار في مواردنا الذاتيّة بعيدا عن الحلول الظّرفية، ذلك أنّ التّعويل على الذات هو خيار سيادي واستراتيجي مسؤول مضيفا أن تكريس هذا الخيار يتطلّب العمل الجادّ على خلق اقتصاد يقوم على الابتكار وعلى دعم وتنويع الإنتاج المحليّ، وعلى تعزيز نسيج المؤسّسات الوطنيّة ودعمه وتمكينه من أداء دوره كرافعة أساسيّة للنموّ يتطلّب من كل الأطراف المتدخلة بالقطاع العمومي والخاص توفير أفضل الممهّدات لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وأكّد أن الدولة حرصت في إطار مشروع قانون الماليّة لسنة 2025 على اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة عبر إحداث خطوط تمويل جديدة لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة والمؤسّسات الناشئة وباعثي المشاريع فضلا عن سنّ إعفاء جبائي وديواني في مشروع قانون الماليّة الجديد سيمكّن مختلف الفاعلين الاقتصاديّين من تسوية وضعيّاتهم. كما شدّد في نفس الإطار على أهميّة الدور الموكول للشركات الأهليّة كبديل تنموي ساهمت في فتح آفاق لفئات هامّة من شباب المناطق الدّاخلية وتمكينهم من المبادرة بخلق مواطن الشغل ومصادر رزق جديدة في كافّة القطاعات وفي كل الجهات.
تحديات امام المؤسسات
من جانبها، قالت ناجية الغربي منسقة الدورة الثامنة والثلاثين من أيام المؤسسة، إن المعهد حرص على اختيار موضوع في غاية من الأهمية، مؤكدة ثراء البرنماج حيث تم التداول في مواضيع مهمة على غرار قانون الشيكات والتأقلم مع التغيرات الجيوستراتيجية، من ليبيا وكوستاريكا و دول أخرى الى جانب التطرق الى الشركات الأهلية…
كما تم تنظيم دورات تدريبية في مواضيع دمج الذكاء الاصطناعي في عمل المؤسسات، وإزالة الكربون، وهي تحديات كبيرة تواجه المؤسسات وقد تخلق فرص تطور بالنسبة للمؤسسات.
