تونس افريكان مانجر
سجلت 42 بالمائة من الشركات التونسية الفرنسية تحسنا في حجم معاملاتها خلال سنة 2024، وذلك وفقا لما كشفته نتائج استبيان نشرته الخميس 30 جانفي 2025، غرفة التجارة والصناعة التونسية- الفرنسية.
تباطؤ حجم الاستثمارات بتونس
وأظهر الاستبيان الذي المؤسسات المنخرطة بالغرفة، وتمّ خلاله رصد آراء 243 من أصحاب المؤسسات التونسية الفرنسية بالبلاد، صمود المؤسسات رغم التباين في الوضع الاقتصادي حيث تم في عام 2024 تسجيل تباطؤ في النمو بمقدار 5 نقاط.
وبالنسبة لتطلعات سنة 2025، توقعت 58 بالمائة من المؤسسات تحسنا في حجم معاملاتهم، بينما 11 بالمائة فقط يتوقعون انخفاظا فيها، ومع ذلك فان الأداء المسجل في العام الماضي كان اقل من التطلعات السابقة بفارق 14 بالمائة.
واستنادا الى هذا المقياس الاقتصادي، فقد سجل تباطؤ في حجم الاستثمارات بتونس، حيث اعتبر 41 بالمائة من المؤسسات ان استثماراتهم مستقرة في عام 2024 مقارنة ب 33 بالمائة في عام 2023، اما بالنسبة بالنسبة للتطلعات للعام الجاري، فان 40 بالمائة من المؤسسات يتوقعون استقرارا على مستوى الاستثمارات بينما 39 % يتوقعون الزيادة.
العلاقات التجارية
بينت نتائج الاستبيان استقرارا في حجم الاستثمارات بتونس، 41 بالمائة من المؤسسات تتوقع تطورا في عام 2025 مقارنة بـ 42 بالمائة في العام الفارط، بينما 33 بالمائة يتطلعون الى استقرار هذه المعاملات مقارنة ب 31 بالمائة في العام الماضي. اما التراجع المتوقع لسنة 2025 فهو طفيف ويشمل جميع القطاعات.
وتؤكد هذه النتائج الايجابية، وفقا للغرفة، على الديناميكية القوية للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين حيث تظل فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس بالاستحواذ على ربع الصادرات، وعلى غرار العلاقات الاقتصادية الثنائية بين تونس وفرنسا، يبدو أصحاب المؤسسات اكثر تحفظا بشأن المبادلات التجارية مع افريقيا في 2025.
تحسن بيئة الاعمال في تونس
حسب غالبية رجال الاعمال التونسيين الفرنسيين، تشهد بيئة الاعمال في تونس المزيد من الاستقرار، حيث يعتبر 38 بالمائة منهم ان الوضع الاقتصادي مستقرا، مقارنة بـ 24 بالمائة في العام الفارط.
كما ان الوضع الاجتماعي والسياسي يشهدان تحسنا وفقا ل 56 بالمائة و47 بالمائة من المستجوبين على التوالي، وتعكس هذه التقديرات تفاؤلا أوسع لسنة 2025، مما يشير الى ان مناخ الاعمال بات اكثر طمأنينة.
اما في ما يتعلق بالعوامل الأكثر تاثيرا على النشاط الاقتصادي في تونس، فان الضغط الضريبي يحتل صدارة الترتيب بنسبة 94 بالمائة من المساهمين في هذا الاستبيان، يليه الوضع الاقتصادي بالنسبة لـ 90 بالمائة منهم والإجراءات الإدارية بالنسبة لـ 85 بالمائة.
ولمواجهة هذه التحدات يطالب رواد الاعمال بحوافز مالية جديدة وتخفيف الإجراءات الإدارية.
من جهة أخرى، يتناول هذا المقياس محور التنمية المستدامة حيث يسعى الى تحديد مدى التزام المؤسسات بهذا التوجه ورصد أهدافهم المركزية لتفعيله على المدى القصير، وتسير النتائج الى ان 66 بالمائة من المؤسسات تنوي القيام باستثمارات جديدة للتوافق مع المعايير الأوروبية في اطار استراتيجية “الحياد الكربوني”، وفيما يتعلق بالاهداف المحددة، فان 71 بالمائة من المؤسسات يعطون الأولوية للتطوير التكنولوجي والاستثمار في الابتكار.
