التشكيك في الاحصائيات المتعلقة بنسب البطالة في ولايات الشمال الغربي, كانت من أبرز النقاط الساخنة التي ميّزت الجلسة التمهيدية حول موضوع البطالة في الشمال الغربي والتي جمعت اليوم الاثنين 19 مارس 2012 أعضاء المجلس التأسيسي الممثلين عن ولايات الشمال الغربي بوزير التكوين المهني والتشغيل,عبد الوهاب معطّر في إطار الاستعداد للمؤتمر الوطني للتشغيل المزمع عقده بتاريخ 27 أفريل المقبل.
وكان عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين خاصة لولايات جندوبة والكاف قد شككوا في الاحصائيات الاخيرة للمعهد الوطني للإحصاء والمتعلقة بالمعطيات العامة حول التشغيل والبطالة على مستوى إقليم الشمال الغربي معلّلين ذلك بأنها نسب لا تعكس واقع تلك الجهات المحرومة والمنكوبة على حد قولهم ومطالبين بضرورة مراجعتها وتعديلها.
ويذكر أن نسبة البطالة بولاية جندوبة قدرت في حدود 17,7 بالمائة وبالمقارنة مع معطيات مسح سنة 2005 فإن هذه النسبة قد سجلت تراجعا ب3 نقاط بما يجعل نسبة بطالة خريجي التعليم العالي خلال سنة 2010تبلغ 38,2 بالمائة.
أما بولاية الكاف فقد قدرت نسبة البطالة ب12,4 بالمائة وبالمقارنة مع معطيات مسح سنة 2005وسجلت نسبة البطالة تراجعا بحوالي 10 نقاط وبلغت نسبتها من ذوي مستوى التعليم العالي خلال سنة 2010 حوالي 28 بالمائة.
الجلسة أيضا تضمنت صياغة العديد من المقترحات منها إعادة النظر في البنية التحتية والإدارية التي تعد من أهم العوائق التي تحول دون الاستثمار وبعث المشاريع التي من شأنها أن تسهم في إحداث مواطن الشغل وتفادي التعطيلات الإدارية وحل المشاكل العقارية وكذلك الاستفسار عن مصير برنامج أمل والحلول البديلة له والأخذ بعين الاعتبار مقياس السن كمقياس أولي بالنسبة للانتدابات في الوظيفة العمومية…..
من جانبه,أبرز وزير التكوين المهني والتشغيل أن الهدف من هذه الجلسات هو الاعداد للمؤتمر الوطني للتشغيل من خلال تشريك مختلف الاطراف الاجتماعية والنقابية وغيرها لصياغة مقترحات والاستماع لمختلف المتدخلين بما يسهم في بلورة استراتيجية عمل وطنية واضحة المعالم يتم طرحها ومناقشتها خلال المؤتمر القادم.
وأشار معطر الى ان وزارة التكوين المهني والتشغيل تتحرك كذلك من خلال محور ثان لدفع التشغيل في تونس والحد من هذه المعضلة وذلك بإيجاد حلول عاجلة وآنية ستكون محور نقاش داخل المجلس الوطني التأسيسي عند مناقشة قانون الميزانية التكميلي.
وأضاف الوزير في شرحه لأسباب تفاقم ظاهرة البطالة أن هناك نوعا من المفارقة بين طلبات الشغل الاضافية السنوية التي تتكون من خريجي الجامعات والمدارس وأبناء الشعب الذين بلغوا سن الشغل وبين إحداثات الشغل ,ذلك أنه ومنذ سنة 2000 ووصولا الى سنة 2010 كان هناك تباعد يينهما إذ تقدر طلبات الشغل السنوية في حدود 80 أو 90 ألف طالب شغل كما أن إحداثات الشغل التي يقع خلقها تتراوح بين 50 و60 ألف موطن شغل أي بفارق 40 أو 38 ألف عاطل عن العمل يضافون سنويا إلى سوق الشغل, علما وأنه قبل سنة 2000 كان لدينا 475 ألف عاطل عن العمل وكل سنة نسجّل زيادة في عددهم ب40 أو 35 ألف عاطل وهو ما جعلنا نصل في شهر ماي 2011 إلى 700 ألف عاطل.
كما أن فقدان مواطن الشغل في الفترة الاخيرة والذي كان ناجما عن الحراك الاجتماعي وغلق العديد من المؤسسات أو مغادرتها نحو بلدان أخرى أكثر استقرارا قد تسبب أيضا في خسارة 137 ألف موطن شغل. وأكد الوزير عبد الوهاب معطر أن الحكومة ستعمل على الزيادة في المعدّل العام لإحداثات الشغل بالنسبة لسنة 2012 (50 و60 ألف موطن شغل) لتصل إلى ما يزيد عن 100 ألف موطن شغل .
وقد قال الوزير أن هذا ممكن باعتبار الانتدابات التي ستقع بالنسبة للوظيفة العمومية(25 الف موطن شغل) حسب ما ورد في قانون الميزانية التكميلي وتخصيص 6400 مليار للتنمية والتي ستضخ في الاقتصاد لإنجاز مشاريع تنموية في البنية التحتية وهو الذي من شأنه أن يحقق وحسب وزارة التنمية نسبة نمو بين 3 او 4 بالمائة وإحداث ما لا يقل عن 50 ألف موطن شغل,إضافة إلى القطاع الخاص الذي يشهد حراكا متواصلا سواء من المستثمرين التونسيين أو الاجانب خاصة مع هدوء الوضع الاجتماعي بما سيمكن على الأقل من توفير 25 ألف موطن عمل وكذلك ما ستتيحه عملية إعمار ليبيا من فرص كبيرة وإضافية.
وفي هذا الاطار أبرز وزير التكوين المهني والتشغيل أنه في لقاء جمعه بوزير العمل الليبي أكد الطرف الليبي على أن الاولوية ستكون إلى اليد العاملة والكفاءات التونسية وأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تضبط انتقال اليد العاملة التونسية إلى ليبيا وكل الضمانات الضرورية شريطة عودة الاستقرار إلى هذا البلد كما أن المدير العام لوكالة التعاون الفني أوضح أن الوكالة بإمكانها إرسال ما يقارب 5 أو 6 ألاف يد عاملة تونسية خاصة من أصحاب الكفاءات للعمل بالخارج.
شادية الهلالي
