تونس-افريكان مانجر
حذّرت كومبو بولي باري، المقررة الخاصة للأمم المتحدة للحق في التعليم، الجمعة، من “سلعنة” التعليم في تونس خاصة مع ارتفاع عدد مؤسسات التعليم الخاص..
وأضافت أنها بلقائها وزير التربية حاتم بن سالم، أرجع الأمر إلى “الاضرابات المتكررة في هذا القطاع (قطاع التعليم العام) مما اضطر الأولياء إلى ترسيم أبنائهم في مدارس خاصة”.
هذا و شهد عدد المدارس الخاصة ارتفاعا ملحوظا خاصة منها الابتدائية حيث بلغت و إلى غاية سنة 2017 حوالي 401 مدرسة ، بينما لم يتجاوز عددها ال44 مدرسة خلال السنوات الماضية (2004-2010).
و بحسب وزارة التربية فقد تم بين سنتي 2017 و2018 الترخيص لـ133 مدرسة ابتدائية خاصة .
تراجع التعليم العمومي
من جهة أخرى اظهر -المخطط الاستراتيجي القطاعي التربوي 2016-2020- تطور عدد المدرسين في القطاع الخاص من حوالي 1619 مدرس سنة 2010 إلى 4278 مدرس سنة 2015 .
هذا وشهد عدد التلاميذ المتجه الى التعليم الخاص ارتفاعا، حيث بلغ سنة 2010 حوالي 21 الف تلميذ بينما بلغ عددهم سنة 2017 حوالي ال70 الف .
ويشير ذات التقرير إلى أن هجرة المتعلمين إلى القطاع الخاص، جعلت التعليم في تونس ”مهددا بالإنقسام إلى نظامين: نظام عمومي متواضع الخدمات لفائدة حشود من المتعلمين الفقراء ونظام خاص رفيع الخدمات لفائدة أقلية محظوظة“
و إذ يُرجع المخطط المذكور و الذي أصدرته الوزارة في سنة 2016 توجه الأسر التونسية لهذا النوع من التعليم إلى ”ملاءمة الحياة المدرسية بهذه المؤسسات لظروف عيش العائلة في الوسط الحضري وإلى البحث عن تكوين جيد للأبناء والتمدرس المبكر وكذلك توفر آليات المتابعة والمرافقة وإلى ملاءمة الزمن المدرسي لهذه المؤسسات للزمن الاجتماعي وإيقاع الحياة“
و بين التقرير الصادر عن الجهة الرسمية التونسية عزوف المواطنين عن المدارس العمومية إلى المشاكل التي يواجها هذا النوع من التعليم من ذلك “ظروف العمل الصعبة في أغلب المدارس بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وتقادم التجهيزات التربوية مع غياب الوسائل التعليمية الضرورية.”
ارتفاع ميزانية الوزارة
و يرى مراقبون ان من اسباب تراجع التعليم العمومي تراجع نفقات الدولة على جودة التعليم حيث ان جل ميزانية وزارة التربية تذهب لصالح خلاص أجور المدرسين .
و قد بلغت ميزانية وزارة التربية لسنة 2019 حدود 5549,744 مليون دينار مقابل 4925,533 مليون دينار سنة 2018.
وتوزعت الميزانية الى نفقات التصرف في حدود 5273,744 مليون دينار بعد أن كانت 4715,533 مليون دينار سنة 2018 أي بنسبة تطور تقدر ب 11,8 بالمائة ونفقات التنمية المقدرة ب 276 مليون دينار بعد ان كانت 210 مليون دينار سنة 2018 وذلك بنسبة تطور تقدر ب 31,4 بالمائة.
مها قلالة
