دعت غرفة المصحات الخاصة بتونس الحكومة التونسية الى ضرورة حلحلة ملف الديون الليبية لدى المصحات الخاصة في اقرب الاجال و دون مساومات.
و على لسان رئيسها، طالبت الغرفة وزارة الخارجية بالتدخل و ايلاء الاولوية لهذا الملف المعقد و المعطل منذ سنوات.
و حسب ما افادنا به خالد النابلي رئيس الغرفة، فان هذه الخطوة مهمة و تتطلب ” حلا سياسيا بامتياز” في ظل عدم التزام الطرف الليبي بوعوده التي اعلن عنها سلفا و في عديد المرات قائلا ” انه لئن تم تاكيد نية سداد الديون من الجانب الليبي و خاصة خلال اللقاء المنعقد في جانفي الفارط بين الغرفة و السفير الليبي و الملحق الصحي بتونس، فان المصحات لم تتلق الى اليوم اي اشعار رسمي بالخلاص و تحويل المبالغ”.
دائما لوفقا لذات المصدر، فان الاختلاف الحاصل بين الجانب التونسي و الجانب الليبي حول المقدار الجملي للديون، حيث يتمسك المسؤولون الليبيون بمبلغ 92 مليون دينار تونسي فحين يؤكد اصحاب المصحات التونسية ان المبلغ يتجاوز 200 مليون و لديهم الاثباتات اللازمة.
منعرج خطير…
دعوة رئيس غرفة المصحات الخاصة تاتي في وقت عرف فيه هذا الملف منعرجا خطيرا و ذلك بعد انتهاج الطرف الليبي سياسة المساومة.
فعلى حد قول خالد النابلي، فان الطرف الليبي اراد تسديد ديونه المتخلدة بشكل جزئي و بفرض تخفيضات تتراوح بين 10 و 50 بالمائة و التي استجاب اليها البعض من المصحات التي تعيش اليوم صعوبات مالية خانقة و لها اشكاليات على مستوى السيولة. و لا يتجاوز عدد هذه المصحات 14 من بين 55 مصحة لها مستحقات تجاه الطرف الليبي.
هذا و لم يخفي النابلي انزاعجه لما آلات اليه الاوضاع خاصة و ان الطرف الليبي تفاوض ايضا من اجل تسديد 30 مليون دينار، و الذي لا يمثل الا 15 بالمائة من جملة الديون المقدرة ب 200 مليون دينار.
اجتماع منتظر…
هذا و يامل محدثنا في تجاوز الاشكال الحاصل خاصة و ان لقاءا منتظرا اليوم الثلاثاء بمقر السفارة الليبية بتونس، سيجمع كل من رئيس غرفة المصحات الخاصة بالسفير الليبي و الملحق الصحي بتونس.
و سيتطرق هذا اللقاء الى كيفية خلاص هذه الديون التي اثرت سلبا على المصحات التونسية التي عرفت اقبالا مكثفا من الاشقاء الليبيين المرضى و الجرحى ابان الثورة الليبية و ما بعدها نتيجة الاحداث و الاشتباكات المسحلة انذاك.
وئام الثابتي
