تونس-افريكان مانجر
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عددا من الإجراءات “لتدعيم منظومة الانتقال الطاقي و الايكولوجي” و التي من ضمنها التشجيع على استعمال الطاقات البديلة ومواصلة الضغط على كلفة إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية من خلال التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 85.41 إلى 15 بالمائة .
هذا و كان البرلمان قد أسقط السنة الماضية الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2025 و المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة لتوريد اللاقطات الشمسية الى 10 بالمائة .
و اعتبر حينها النواب في نقاشاتهم مع ممثلي وزارة الصناعة انّ الفصل المذكور سابقا من شأنه و أن يؤثر سلبا على الصناعة المحلية في هذا المجال، وشددوا على إمكانية التشجيع على استعمال الطاقة الشمسية عبر توجيه الدعم للمستهلك النهائي عوض تقديمه للموردين.
ولفتوا نظر ممثلي وزارة الطاقة على ضرورة مزيد التحري في محتوى شرح الأسباب خصوصا أن المصنعين التونسيين يتمتعون بالقدرة التصنيعية من حيث الكمية والجودة وهي متحصلة على شهادات في الجودة من مخابر عالمية، هذا بالإضافة إلى الآفاق الواعدة لقطاع صناعة تجهيزات الطاقة الشمسية وطنيا وعالميا وما يمثله من فرصة اقتصادية هامة للبلاد.
كما شدد النواب على ضرورة الاعتماد على الذات وتطبيق معاليم ديوانية، كما هو الحال في كل الدول التي تمتلك هذه الصناعة مثل الجزائر وتركيا والإتحاد الأوروبي.
وتخطط تونس للرفع من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الى مستوى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في افق عام 2050 مقابل 5،6 بالمائة في جوان 2024.
