أفريكان مانجر- وكالات
قال محام تونسي أن الوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي ومدير قناة نسمة قد يتعرضان لعقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات في قضية التسجيل الصوتي المسرب حول مقابلة بين قايد السبسي ونظيره الحالي حمادي الجبالي.
وكشف المحامي فتحي العيوني القائم بنزاعات الدولة اليوم الخميس 08 نوفمبر 2012 أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق حول الشكاية التي تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد الباجي قايد السبسي وقناة نسمة في حق رئاسة الحكومة على خلفية التسجيل الصوتي الذي تضمن حوارا خاصا يوم مراسم تنصيب الحكومة الجديدة، حسب تصريحات لـ”بناء نيوز”.
وأضاف الأستاذ أن مجرد اتفاق الباجي قايد السبسي مع قناة ‘نسمة’ دون علم رئيس الحكومة وتجهيز مصدح وتعرضه لبعض الشخصيات من المجتمع المدني مما يخول لهم القانون تقديم قضايا ضد الدولة وذلك ما من شأنه أن يلحق إساءة لشخص الدولة ومؤسساتها ومن الممكن أن تنجر عنه عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجنائية.
وأكد المحامي العيوني أن هذه الشكوى القضائية قائمة على أساس أن الباجي قايد السبسي إنتهك روح القانون من خلال عدم تقيده بواجب التحفظ باعتباره مازال على رأس الحكومة في ذلك الوقت ويخضع لقانون الوظيفة العمومية.
وأشار العيوني أيضا أن تعكير الصفو العام يعاقب عليه القانون وفق الفقرة 3 من الفصل 121 من المجلة والجنائية إضافة إلى تسريب الأسرار يدخل في باب انتهاك حرمة المكان باعتبار أن الحوار دار بمقر رئاسة الحكومة وفق الفصل 254 من ذات المجلة، أما تسبب التسجيل في وضع الحكومة في أزمة والإساءة إليها فيعاقب عليها الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وأكد العيوني أن قاضي التحقيق سيستدعي الباجي قايد السبسي ونبيل القروي المدير العام لقناة نسمة في الأيام القليلة القادمة للإستماع إلى أقوالهما، وفق نفس المصدر.
