قرار قضائي بحل رابطات حماية الثورة :بين ترحيب اتحاد الشغل و أحزاب سياسية و توعد الرابطات بالتصعيد

تونس-افريكان مانجر
أصدرت اليوم الاثنين 26 ماي 2014  المحكمة الابتدائية بتونس قرارا قضائيا يقر بحل رابطات حماية الثورة و بتصفية ممتلكاتها في جميع فروعها .
وتأتي  هذه الخطوة  القابلة للاستئناف استكمالا لتنفيذ بنود خارطة الطريق التي على أساسها تمت استقالة حكومة علي العريض وتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة مهدي جمعة، بضغط من قبل المنظمات الراعية للحوار و لتؤكد أن عملية التوافق السياسي ماضية كما تم التوافق بشأنها، و كذلك في إشارة إلى أن حكومة جمعة قوية في القيام بمهماتها الأساسية من أجل تهيئة المناخ السياسي والأمني والاقتصادي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية كما تم التوافق على ذلك بين الفرقاء السياسيين .
الاتحاد يرحب بالقرار ويطلب تنفيذه على كل الجمعيات المشكوك فيها
و اعتبر في هذا السياق الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح “لافريكان مانجر” اليوم أن هذا  القرار القضائي خطوة ايجابية لمزيد “تصفية الأجواء السياسية ” داخل الحوار الوطني باعتباره مطلبا من مطالب خارطة الطريق .
و قال الطاهري  في نفس الموضوع أن كل الأطراف الراعية للحوار بما فيها اتحاد الشغل له ثقة في استقلالية القضاء التونسي خاصة خاصة و أن هذه الجمعيات قد ثبت تورطها في عدد من أعمال العنف و في تحرضها على العنف بحسب تعبيره .
في سياق متصل أكد الناطق الرسمي باسم منظمة الشغل على ضرورة أن تسارع  حكومة جمعة في مسائلة كل الجمعيات  و الأحزاب على اختلاف توجهها عن مصادر تمويلها خاصة منها الأجنبية .
و شدد الطاهري على وجود عدد كبير من الجمعيات الخيرية والتي “ثبت في المدة الأخيرة ” تورطها في مجال تبيض الأموال في تمويل عدد من الجماعات الإرهابية .
و بخصوص تمويلات الأحزاب السياسية أكد القيادي بالمنظمة الشغيلة بأن الاتحاد لم يكن راضيا على القانون الانتخابي الجديد باعتبار لا يضمن شفافية التمويلات الخاصة بالأحزاب و خاصة منها التمويلات الأجنبية مشيرا الى ضرورة مراقبة المال السياسي الخاص بكل الأحزاب .
الرابطة ترفض القرار و تعتبره قرارا سياسيا
من جهته اعتبر رئيس رابطات حماية الثورة منير عجرودي في تصريح إعلامي  أن قرار حل رابطات حماية الثورة هو حكم سياسي بعد الثورة مؤكدا أن هناك أطراف تتخذ من الحكومة غطاءا لاتخاذ هذه القرارات على حد قوله .
وأضاف منير عجرودي أن الرباعي الراعي للحوار الوطني هو من ارتكب عنفا وأجرم سياسيا واقتصاديا في حق الشعب التونسي ومن المفترض أن يتم حله بدل الرابطات وفق تعبيره .
كما شدد العجرودي  على أن القضاء في تونس لم يرتقي إلى المستوى الذي يؤهله للقيام بواجبه تجاه المواطن التونسي .
الأحزاب السياسية ترحب بالقرار
في المقابل رحب عدد كبير من الأحزاب السياسية بهذا القرار و اعتبروه خطوة  إلى الأمام في مسار حكومة مهدي جمعة حيث قال الحزب الجمهوري في بيان له قرار حل الرابطة قرار “ينصف كل القوى الديمقراطية في تونس باعتبارها تهددا للسلم الاجتماعي في تونس .
تورط في أعمال عنف و قتل في تونس
وقد ثبت تورط عدد من عناصر رابطات حماية الثورة في عدد من أعمال العنف و الشغب التي جدت في البلاد و خاصة منها “في المظاهرات المناصرة لحكومتي حركة النهضة ” .
و أثبتت التحقيقات الأمنية  أن عددا من عناصر هذه الرابطات قد تورطوا في عدد كبير من الاعتداءات الممنهجة على القيادات السياسية “المعارضة ” و أبرزها التي  أدت إلى مقتل القيادي بحزب نداء تونس لطفي نقض  سنة 2012 بالإضافة إلى الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل و الهجوم على قياداته النقابية .
يذكر أنه تم تشكيل لجان حماية الثورة في تونس مباشرة بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011 والتي انتشرت في أماكن عدة في كامل ولايات  البلاد، كما لعبت هذه اللجان دورا أساسيا في الضغط على حكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي وتعليق الدستور عبر ما يعرف بـ”اعتصامات القصبة ” و قد عرفت كذلك بقربها الشديد من الحزب الحاكم سابقا “حزب حركة النهضة الإسلامي “.
و للإشارة فان عددا كبيرا من الفروع التابعة لهذه الرابطات قامت بحل نفسها بصفة تلقائية في الآونة الأخيرة إلا أن ذلك لا يعني ضعفها فقد توقع مراقبون أن يكون لهذا القرار القضائي الرسمي تبعات سلبية قد تصل إلى موجة من المواجهات القريبة .
مها قلالة