تونس-افريكان مانجر
صرح النائب وعضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية ببرلمان الشعب ، سليم بسباس اليوم الاربعاء ،لافريكان مانجر ان اللجنة قامت امس بالمصادقة على اتفاقية قرض بين الدولة و 13 بنكا محليا بقيمة 250 مليون يورو .
و يهدف هذا القرض بحسب ما اكده بسباس الى سداد عجز ميزانية الدولة لسنة 2017 , حيث من المتوقع ان يسجل عجز الميزانية موفى هذه السنة ، ارتفاعا ب632 م د ليبلغ مستوى 5977 م د اي ما يعادل 1ر6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 5345 م د مقدرة في قانون المالية الاصلي لسنة 2017.
وتتمثل هذه البنوك في بنك تونس العربي الدولي (60 مليون يورو) والتجاري بنك (60 مليون يورو) والاتحاد الدولي للبنوك (40 مليون يورو) والبنك الوطني الفلاحي (21 مليون يورو) والبنك العربي لتونس (20 مليون يورو) والشركة التونسية للبنك (10 مليون يورو) وبنك الأمان (10 مليون يورو) والبنك التونسي (10 مليون يورو) وبنك الإسكان (5 مليون يورو) وبنك المؤسسة العربية المصرفية تونس (5 مليون يورو) ومصرف شمال أفريقيا الدولي (5 مليون يورو) وبنك تونس العالمي (3 مليون يورو) وبنك تونس والإمارات (1 مليون يورو.)
و من المنتظر ان يقوم البنك الوطني الفلاحي بوصفه البنك الوكيل بانجاز عمليات سحب هذه القروض و سدادها .
المصادقة على قانون الميزانية التكملي لسنة 2017
و في السياق ذاته , اكد عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب , ان اللجنة قامت اليوم كذلك بالمصادقة على قانون الميزانية التكملي لسنة 2017 . ويرمي هذا المشروع ، إلى تمكين الحكومة من تغطية حاجيات إضافية الصافية من التمويل لتحقيق توازن ميزانية الدولة لسنة 2017 بحوالي 1825 مليون دينار.
وهذه الحاجيات متأتية اساسا من زيادة صافية في النفقات ب2130 م د ناتجة عن حاجيات اضافية غير مدرجة بقانون المالية تهم الزيادة في الاجور ب600 م د وارتفاع نفقات الدعم ب900 م د فضلا عن تفاقم خدمة الدين العمومي ب 1265 م د (الفائدة 40 م د والاصل 1225م د) مقابل اقتصاد جملي في النفقات بحوالي 635 م د.
قانون الميزانية لسنة 2018
من جهة اخرى اكد محدثنا بان لجنة المالية ستنظر الاسبوع القادم في قانون ميزانية الدولة لسنة 2018 على ان يتم تمريره على جلسة عامة لمناقشته مع قانون الميزانية التكملي .
و تقدر ميزانية تونس لسنة 2018 بنحو 35.851 مليار دينار بزيادة تقدر بحوالي 4.3 بالمائة مقارنة بسنة 2017 .
و تطمح تونس للحصول على تمويل من السوق المالية الدولية بقيمة 1.4 مليار دولار، وذلك من خلال تحصلها على قروض خارجية ثنائية ومتعددة الأطراف من الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي،
كما تسعى حكومة يوسف الشاهد من خلال هذا القانون إلى التحكم في عجز ميزانية الدولة في حدود 4.9% وذلك من خلال جملة من الإصلاحات التي تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.
