تونس- افريكان مانجر
أكد غازي الجريبي وزير العدل، على هامش تدشينه اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018 المحكمة العقارية ومحكمة الناحية بالمهدية، أن الوزارة ستحيل مشروع العقوبات البديلة على أنظار مجلس الوزراء قبل موفى سنة 2018.
وأوضح الجريبي، في تصريح إعلامي، نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن العقوبات البديلة تشمل الخدمة من أجل المصلحة العامة والسوار الالكتروني، الذي من شأنه أن يخفف من عمليات الاحتفاظ قبل المحاكمة.
وأضاف أن إحداث مشروعي محكمة الناحية والمحكمة العقارية بالجهة، التي بلغت كلفتهما 6ر4 مليون دينار، سيرفع عن الأهالي عناء التنقل إلى ولاية المنستير للحصول على الخدمات، علاوة على فض النزاعات العقارية ودفع الاستثمار والتنمية.
كما أفاد بأنه يجري العمل على ايجاد مقر لإحداث محكمة استئناف بالمهدية، بعد صدور الأمر الحكومي المتعلق بإنشائها، على أن يتكفل لاحقا المجلس الأعلى للقضاء بتعيين القضاة بها، فيما تتكفل وزارة العدل بتجهيزها.
وشدد من ناحية أخرى، على أن « منسوب شبهات التعذيب بالسجون التونسية لم يرتفع »، خاصة إزاء ما يضطلع به المجتمع المدني من دور في التوثيق ورفع التقارير والشكاوى التي يتم فتح تحقيقات قضائية في شأنها.
وقال الجريبي في ذات السياق، إن كل التقارير والملفات التي أحيلت على أنظار وزارة العدل، تم فتح بحث إداري أو تحقيق قضائي في شأنها، احتراما لما جاء بالدستور والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الحكومة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
يذكر أن الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بالمنستير، قد أذنت يوم 31 أوت الفارط، بفتح تحقيق يتعلق بوجود شبهة تعذيب بالسجن المدني بالمهدية، على إثر رفع فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تقريرا يوثق تعرض بعض المساجين لانتهاكات وتعذيب.
