الإعداد لاسناد لزمة مشغّل ثاني للهاتف القارّ في تونس كان من أبرز الإجراءات التي خلص اليها المجلس الوزاري المنعقد الجمعة المنقضي بإشراف رئيس الدّولة. هذا الإجراء من المفترض أن يلفت انتباه المستثمرين الأجانب خاصّة المتخصّصين في مجال الهاتف القارّ.
يذكر أنّ هذا القطاع تحتكره حاليا “اتّصالات تونس” التي تتوزّع المساهمة برأسمالها بين الدّولة التّونسيّة (65 بالمائة) وبين الإماراتيّة دبي هولدنغ (35 بالمائة).
ويناهز عدد المشتركين بخطوط الهاتف القارّ في تونس المليون وينتظر ان يرتفع هذا الرّقم في فترة وجيزة تزامنا مع تصاعد الإقبال على الإنترنت في تونس بعد ان أصبح يعتمد على خدمة الـ”أ د س ل” التي تمكّن من سرعة أكبر عند استخدام الإنترنت والّتي أصبحت اسعارها في المتناول نسبيّا وهي تقنية تستدعي الهاتف القارّ للإتّصال عبر الإنترنت.
وحسب مصادر مطّلعة فإنّ مشروع لزمة مشغّل ثان للهاتف القارّ كان في حسبان الطّرف الإماراتي قبل اقتناءه الـ 35 بالمائة من رأسمال اتّصالات تونس العام الماضي بقيمة تناهز الـ3 مليارات دينار.
