قرّرت مؤخّرا المحكمة الإبتدائيّة بتونس بيع شركة “هالة باطام” كاملة بأصوله ومعدّاتها الى طرف خارج دائرة المساهمين الحاليين بالشّركة بعد ان رأت استحالة إعادة هيكلة الشّركة واصلاحها، حسب بيان صحفي صادر عن هيئة السّوق المالية المراقبة لمعاملات البورصة والسّوق الرّقاعيّة بالأساس.
وقد تمّ تعيين منفّذ الحكم او المصفّي السيّد يوسف النّوري لاعداد كرّاس شروط واستقبال العروض المهتمّة باقتناء “باطام” في أجل لا يتجاوز النصف الأوّل من الشّهر القادم ليتمّ إثر ذلك تقديم العروض الى قاضي الإفلاس السيّدة روضة الصمّودي قبل نهاية النّصف الأوّل من السّنة الحالية وبالتّالي إفلاس “باطام”.
كما قرّرت المحكمة منع مقتني الشّركة الحالي من التّخلّي عن أصول ومعدّات الشّركة على ان يتولّى قاضي التّنفيذ مراقبة التصرّف وعمليّات بيع مخزون سلع الشّركة الى أن تتمّ عمليّة بيع الشّركة نتيجة افلاسها وعدم قدرتها على تسديد ديونها المتخلّدة بذمّتها.
يذكر أنّ شركة “باطام” كانت مدرجة ببورصة تونس قبل الفضيحة المالية التي انفجرت في صائفة 2002 انكشف بمقتضاها تلاعبا في موازنة الشّركة وهو ما أحدث اضطرابا بالسّوق المالية خاصّة وانّ مساهمين من العموم موّلوا الشّركة بالإضافة الى قروض رقاعيّة متخلّدة بذمّتها وهو ما سارع الى اصدار قانون حول حماية المعاملات المالية يضيّق الخناق على كل من تخوّل له نفسه التّلاعب بأموال المساهمين العموم عبر تزوير النّتائج المالية والإفصاح عن معلومات خاطئة.