تفيد وثيقة رسميّة تحصّلنا عليها أنّ مشروعا قانون بصدد الدّرس حاليّا يهدف منهما الحدّ من ظاهرة التّقليد للمنتوجات المحلّية والمورّدة والتي تصاعد انتشارها في تونس.
ويأتي القانون الأوّل في إطار الإصلاحات التي سيتمّ إدخالها على مجلّة الدّيوانة بأن يتمّ اعتبار جريمة توريد سلع مقلّدة مخالفة ديوانيّة يحاسب عليها كلّ مورّد لها.
ويتمثّل مشروع القانون الثّاني في ان يخوّل مستقبلا لأعوان المراقبة الإقتصاديّة وموظّفي الشّرطة القضائيّة وأعوان الدّيوانة التدخّل فورا وبدون قيود إداريّة عند معاينة جريمة تقليد لمنتوجات على التّراب الوطني وحجز هذه السّلع. بالإضافة الى رفع الخطايا المالية الدنيا المتعلّقة بالتّقليد من 5 آلاف دينار حاليّا الى 10 آلاف دينار مستقبلا.
وفي ظلّ غياب أرقام رسميّة عن ظاهرة تقليد السّلع في تونس، يقدّر حجم رقم معاملات السّلع المقلّدة في العالم بأكثر من 500 مليار دولار عام 2005.
وقد نمت تجارة مثل هذا النّوع من السّلع بـ 400 بالمائة عام 2002 لتمثّل نحو 7 بالمائة من التّجارة العالميّة في سنة 2005.
ويتكوّن 12 بالمائة من هذه السّلع من لعب الأطفال و10 بالمائة من قطع الغيار. وعلى مستوى قرصنة البرمجيّات فإنّ قرصا على ثلاثة يعدّ مقرصنا في العالم، حسب ذات الوثيقة.