تونس-افريكان مانجر
مازالت “حادثة ” اغتصاب فتاة تونسية من قبل امنيين تثير اهتمام الاوساط المحلية و الدولية خاصة منها الحقوقية و قد نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات صباح اليوم الاثنين 31 مارس 2014 وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة لمساندة الفتاة المغتصبة و للمطالبة برد الاعتبار لها وإنصافها قضائيا حيث تنظر اليوم الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في قضية.
وقد انطلقت الأبحاث في هذا الملف اثر تلقي الإدارة الفرعية للتنسيق والمتابعة بإدارة إقليم قرطاج مكالمة هاتفية من قبل مصحة ضفاف البحيرة تضمنت الإعلام عن تقدم فتاة للعلاج بالمصحة وقد أفادت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل أعوان دورية أمنية بجهة عين زغوان حدائق قرطاج وتبعا لذلك تم الإذن بفتح بحث إداري .
المتهمين ينكرون القيام بالفعل
من جهتهم انكر الثلاثة اعوان المتهمين في قضية الاغتصاب قيامهم بالفعل حيث ذكر اثنين منهما ان “المتضررة قد قامت بمراودتهما عن نفسها و عرضت عليهما مواقعتها مقابل ترك سبيلها كما انكر المتهم الثالث أن يكون قد حاول ابتزاز صديق الفتاة في مبلغ مالي لقاء إخلاء سبيلهما علما أن مرافقها أكد على انه قد طلب منه احد المتهمين تسليمه مبلغا ماليا قيمته 300 دينار لإطلاق سراحهما فوافقه على ذلك وقد تحولا إلى موزع لسحب المال بواسطة بطاقته البنكية إلا انه لم يتسن له ذلك.
التقرير الطبي يدين الامنيين
ورغم تمسك المظنون فيهم بالإنكار التام فان دائرة الاتهام قررت إدانتهم باعتبار نتيجة الاختبار الطبي على الجهاز التناسلي للمتضررة والذي أكد وجود اثار السائل المنوي للمظنون فيهما.
و قال اليوم احد المتهمين نقلا لما جاء في موقع الصباح نيوز انه لم يغتصب الفتاة و ان وجود السائل المنوي الخاص به في ملابس المتضررة يعود الى ان مشاهدته الى الفتاة عارية مع صديقها ما اثار لديه غريزته الجنسية مما تسبب في افرازه للسائل المنوي .
لجنة الدفاع تطالب باعتبارها قضية امن دولة
من جهة اخرى اكدت لجنة الدفاع عن المتضررة في تصريحات اعلامية انها تطالب قاضي التحقيق بالدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية باعتبار قضية موكلتها باعتبار هذه القضية “جريمة دولة باعتبار انها تمت في وسيلة “تابعة للدولة “.
في المقابل قال محامي المتهمين فتحي العيوني ان حيثيات ملف القضية لا يثبت وقوع الركن المادي للاغتصاب و المتمثل في العنف و الاكراه و ان التحاليل الطبية اثبتت تعرض لمتضررة للاعتداءات جنسية متكررة منذ طفولتها مشددا على ان اختبار الطبيب الشرعي اثبت ان “الفتاة المتضررة متعودة ممارسة الجنس “.
أمينة فيمن تساند الفتاة المغتصبة امام المحكمة
وفي سياق متصل، اوردت تقارير اخبارية محلية ان عددا من الحقوقيين قاموا بمساندة الفتاة المغتصبة اليوم و انه من بين الحاضرين كان هنالك رئيسة الحزب التونسي مريم منور والمدونة الناشطة لينا بن مهنى والناشطة السابقة بمنظمة فيمن أمينة السبوعي التي كانت ترتدي لباسا محتشما.
الامنيين يحذرون من تهويل القضية
من جانبها طالبت وزارة الداخلية التونسية عدم توظيف القضية سياسيا واعلاميا وترك القضية للقضاء كما استنكر الائتلاف النقابي للحرس الوطني التونسي في بيان له التوظيف الاعلامي والسياسي لقضية الاغتصاب واعتبر أن هذه الحالة شاذة ومن قبيل التصرفات الفردية و لا تمت لأخلاقيات وسلوكيات منتسبي المؤسسة الامنية بصلة، مشددين على ضرورة مؤاخذة مرتكبي الاغتصاب جزائيا.
و يجدر الاشارة الى ان اطوار هذه القضية يعود الى شهر سبتمبر من سنة 2012 أي في عهد حكومة الترويكا الاولى و الممثلة في حكومة حمادي الجبالي في ذلك الوقت .
