قضت الخميس 07 جوان 2012 الدائرة الجناحيّة السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس ببطلان اجراءات التّتبع في القضيّة المرفوعة ضد مدير صحيفة وصحفي على خلفية مقال نشر على أعمدة صحيفة تضمن تلميحا للمستوى الثقافي لطارق ذياب وافتقاره للخبرة الأمر الذي جعله يتغيب عن المجالس الوزاريّة وهو ما اعتبره الشاكي مسّا من شخصيته وتهكّما على ذاته .
مدير الجريدة صرّح خلال الجلسة أن المقال يتعلّق بتغيّب طارق ذياب عن المجالس الوزاريّة استنادا الى تصريحات مستشار الوزير وأكّد مدير الجريدة أنّ وثيقة بحوزته تثبت ذلك و أنّه لم يتعمّد الاساءة للوزير .
وأقرت المحكمة بعد المفاوضة ببطلان إجراءات التتبع.(المصدر:” الشروق”)