تونس-افريكان مانجر
يشهد قطاع الطاقة في تونس تراجعًا ملحوظًا في مختلف مؤشراته، ما يستدعي مراجعة شاملة للإطار التشريعي والتنظيمي، خاصة منها مجلة المحروقات.
ورغم القيمة المضافة لهذا القطاع وأهميته الإستراتيجية، فإن العديد من الاتفاقيات لا تزال في إطار الأوامر العُليا، فضلا عن أن التشريعات غير مواكبة للتطورات الحديثة ما يُعيق تحقيق السيادة الوطنية في مجال الطاقة، ذلك ما أكده عضو لجنة لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة.
وأفاد ذات المصدر، في تصريح لاكسبراس اف ام، الى أن الأرقام تشير إلى انخفاض مؤشرات الإنتاج والاستقلالية الطاقية بنسبة 16%، مع تراجع إنتاج الغاز بنسبة 25% والنفط بنسبة 13%، في ظل ارتفاع الطلب. كما أن سنة 2024 لم تشهد أي حفر لآبار تطويرية، إلى جانب تراجع عدد الرخص الممنوحة، ما يعكس حالة من الجمود في القطاع.
وتابع، رغم الحاجة الملحة لاعتماد الطاقات البديلة، لا تزال تونس متأخرة في اعتماد الطاقات الضوئية ذات الجهد العالي، في ظل غموض يكتنف بعض الأحكام القانونية. وقد طالب البرلمان في عدة مناسبات بتنقيح مجلة المحروقات، مشددًا على ضرورة أن تشمل الإصلاحات جميع المجالات، مع ضمان تشريك القطاع الخاص وفق شروط تحفظ حقوق الدولة.
وقد أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، الجمعة المنقضي بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس وزاري مضيق خُصِّص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة المحروقات ومعالجة وضعية بعض سندات الاستغلال، وأوصى المجلس بـالإسراع في استكمال الصياغة النهائية لمشروع التنقيح.
وأبرز رئيس الحكومة الأهمية الاستراتيجية لقطاع المحروقات، مؤكدًا ضرورة تطوير التشريعات لمواكبة المتغيرات والتحديات، مع تحقيق التوازن بين تعزيز السيادة الطاقية وتحفيز الاستثمار في مجالات الاستكشاف و الاستغلال و الشحن والتكرير.
وأشار إلى أن تراجع الإنتاج و ضعف الاستكشاف وغياب سياسات ترويجية جاذبة، إضافة إلى أن ارتفاع التبعية الطاقية تتطلب بلورة رؤية استراتيجية ترتكز على الحوكمة والشفافية ونجاعة التصرف، مع تعزيز أداء الهياكل المتدخلة في القطاع.
من جهتها وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، قدمت عرضًا حول تطور التشريعات المنظمة للقطاع، مشيرة إلى التحديات التي يواجهها، وأهمها غموض بعض الأحكام القانونية وغياب إطار قانوني واضح لبعض الإجراءات و تباطؤ عمليات البحث والتنقيب نتيجة طول الإجراءات الإدارية وتداخل صلاحيات الجهات المتدخلة، الى جانب تراجع استثمارات الاستكشاف وتأثير القضايا التحكيمية على فرص تطوير القطاع.
و شددت على الحاجة إلى استراتيجيات جديدة لتعزيز الطاقات المتجددة لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، وحماية البيئة عبر تدابير مستدامة.
