تونس- افريكان مانجر
شدّد محمد الوزير الكاتب العام لغرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية على أنّ الضغط الجبائي في تونس مرتفع، حيث وصلت نسبة الضرائب على الشركات 35 %.
وإعتبر الوزير في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ هذه النسب هي الأرفع في افريقيا، وهو ما يحول دون تحقيق النمو المطلوب في الشركات بالقطاعين الخاص او العام على حدّ سواء، وقال إنّ الغرفة أنجزت مؤخرا دراسة استطلعت فيها آراء اكثر من 240 مؤسسة تونسية فرنسية، 94 بالمائة منها يرون ان الضغط الضريبي من اكثر العوامل تأثيرا على النشاط الاقتصادي في تونس.
وقال المصدر ذاته إنّ هذه الوضعية مقلقة، مشيرا الى ان الضغط الضريبي في تونس يُعادل الضغط الضريبي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتابع قائلا : “الشركات في تونس تعيش ضغطا قويا بالإضافة الى تفاقم ظاهرة الاقتصاد غير المنظم”.
“ورغم أننا نتفهم سعي الدولة لتحقيق توازنات المالية العمومية، فإنّ التخفيض في الضرائب سيسمح اكثر بتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق الثروة والرفع من القدرات التنافسية للمؤسسات وطنيا وعالميا”، إستنادا الى تصريح محمد الوزير.
وقال الكاتب العام :” لا نُطالب بصفر ضرائب ولكننا ندعو الى التقليص منها مما سيُعزز الاستثمار الأجنبي ببلادنا”.
جدير بالذكر ان غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، نشرت نتائج استبيان خلال شهر جانفي الماضي، ورد فيه ان 42 بالمائة
من الشركات التونسية الفرنسية سجلت تحسنا في حجم معاملاتها خلال سنة 2024، وبالنسبة لتطلعات سنة 2025، توقعت 58 بالمائة من المؤسسات تحسنا في حجم معاملاتهم، بينما 11 بالمائة فقط يتوقعون انخفاظا فيها، ومع ذلك فان الأداء المسجل في العام الماضي كان اقل من التطلعات السابقة بفارق 14 بالمائة.
واستنادا الى هذا المقياس الاقتصادي، فقد سجل تباطؤ في حجم الاستثمارات بتونس، حيث اعتبر 41 بالمائة من المؤسسات ان استثماراتهم مستقرة في عام 2024 مقارنة ب 33 بالمائة في عام 2023، اما بالنسبة بالنسبة للتطلعات للعام الجاري، فان 40 بالمائة من المؤسسات يتوقعون استقرارا على مستوى الاستثمارات بينما 39 % يتوقعون الزيادة.
بينت نتائج الاستبيان استقرارا في حجم الاستثمارات بتونس، 41 بالمائة من المؤسسات تتوقع تطورا في عام 2025 مقارنة بـ 42 بالمائة في العام الفارط، بينما 33 بالمائة يتطلعون الى استقرار هذه المعاملات مقارنة ب 31 بالمائة في العام الماضي. اما التراجع المتوقع لسنة 2025 فهو طفيف ويشمل جميع القطاعات.
حسب غالبية رجال الاعمال التونسيين الفرنسيين، تشهد بيئة الاعمال في تونس المزيد من الاستقرار، حيث يعتبر 38 بالمائة منهم ان الوضع الاقتصادي مستقرا، مقارنة بـ 24 بالمائة في العام الفارط.
اما في ما يتعلق بالعوامل الأكثر تاثيرا على النشاط الاقتصادي في تونس، فان الضغط الضريبي يحتل صدارة الترتيب بنسبة 94 بالمائة من المساهمين في هذا الاستبيان، يليه الوضع الاقتصادي بالنسبة لـ 90 بالمائة منهم والإجراءات الإدارية بالنسبة لـ 85 بالمائة.
ولمواجهة هذه التحدات يطالب رواد الاعمال بحوافز مالية جديدة وتخفيف الإجراءات الإدارية.
بدورها، تعتبر هيئة الخبراء المُحاسبين أن نسبة الضغط الجبائي العامة في تونس مرتفعة وهي أعلى نسبة في افريقيا، ومن جانبه اقترح المرصد التونسي للاقتصاد ضرورة اعتماد ضريبة تصاعدية مع تحديد نسب دنيا لجعل الشركات الكبرى تدفع نصيبها العادل من الضريبة مع الحفاظ على التوازنات المالية للشركات الصغرى والمتوسطة.
