تونس-افريكان مانجر
أكد مدير عام المناجم بوزارة الطاقة بوزيدي ميلودي أن الوزارة اتجهت نحو ضبط جملة من الإجراءات الضرورية من اجل استعادة وتيرة النسق العادي للإنتاج في قطاع المناجم .
و تتمثل هذه الإجراءات بحسب الميلودي ، في أربعة محاور أساسية تتمثل الأولى في عودة الخط عدد 15 لسكة الحديدية المتوقف منذ سنة 2017 إلي نشاطه العادي.
أما الإجراء الثاني فيتمحور حول إصلاح و تأهيل 400 عربة خاصة بنقل الفسفاط و التي تآكلت و تهرأت بمعدل 25 عربة في الشهر بهدف الترفيع في طاقة النقل الخاصة بشركة السكك الحديدية ، و يتمثل الإجراء الثالث بحسب ذات المتحدث ، في اقتناء عربات جديدة و حددت ب600 عربة جديدة، ورابعا العمل على تأهيل 160 كلم من السكك الحديدية لضمان ظروف أفضل لنقل الفسفاط و استعادة وتيرة الإنتاج .
و قال ذات المصدر في حديث لجريدة الصباح الصادرة اليوم الجمعة ، أن الإجراءات الأربع السالف ذكرها كفيلة تدريجيا من توفير 4.5 مليون طن من الفسفاط سنة 2021 ليرتفع الرقم في أفق سنة 2025 إلى حدود 7 مليون طن من الفسفاط و هي كمية قادرة على تغطية حاجيات الشركات المحلية و توفير موارد مالية للاستثمار و تحقيق تنمية جهوية بحسب تقديره .
من جهة أخرى اعتبر مدير عام المناجم أن توريد الفسفاط “شر لا بد منه ” في المرحلة الحالية حيث ان نسق الإنتاج في السنوات الأخيرة وصل إلى حد خطير أصبح معه كامل القطاع مهددا في ديمومته كما يواجه خطر الإفلاس الكلي ،كاشفا بأن خسائر قطاع الفسفاط في تونس ، بلغت أعلى مستوياتها حيث وصلت بين 2011 إلى موفى سنة 2019 ، ما قدره 2300 مليون دينار.
بالإضافة إلى الخسائر المالية فقد شهد مستوى إنتاج شركة فسفاط قفصة تراجعا ، حيث بلغ إنتاجها حوالي 8.2 مليون طن سنة 2010 لينخفض إلى حدود 2.8مليون طن سنة 2018 وهو إنتاج الشركة سنة 1926.
هذا و تصل قبل موفّى شهر سبتمبر الجاري إلى موانئ تونس، أوّل شحنة من الفسفاط المستورد من الجزائر وذلك ضمن خطّة للمجمع الكيميائي التونسي تقضي بتوريد 40 ألف طنا شهريا، بما يتيح تكوين مخزون من الفسفاط ومواصلة إنتاج الأسمدة الكيميائية بنسق عادي وغير متذبذب.
وتعدّ هذه المرّة الأولى التي تضطرّ فيها تونس، التي كانت إلى حدود سنة 2010 تحتلّ المرتبة الخامسة من بين منتجي العالم لمادّة الفسفاط، إلى توريد الفسفاط من الخارج بغرض تحويله إلى أسمدة كيميائية منذ أن بدأت في خمسينيات القرن الماضي تصنيع الأسمدة الكيميائية.
و في خضم ذلك بلغت الخسائر المالية لشركة فسفاط قفصة حدود 550 مليون دينارا في حين بلغت خسائر المجمع الكيميائي 780 مليون دينار وكان نصيب مصنع الشركة التونسية الهندية للأسمدة ”تيفارت” الأضخم حيث حدد بـ 1000 مليون دينار .
