تونس-افريكان مانجر
يعول عدد كبير من تجار الملابس الجاهزة على مناسبة عيد الفطر لكسر حالة الركود التي يعيشونها على امتداد أشهر، إلا أن هذه السنة مختلفة تماما عن السنوات السابقة، بحسب تأكيد سفيان القابسي أمين عام الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة.
وأوضح القابسي، في تصريح لافريكان مانجر، ان معدل إقبال التونسيين على اقتناء الملابس الجاهزة و على الرغم من اقتراب عيد الفطر مازال ضعيفا حيث لم يتمكن التجار من بيع 10 % من حجم البضائع المخزنة لديهم.
وأرجع المتحدث سبب هذا الركود إلى استفحال القطاع الموازي وإغراق السوق بالسلع المستوردة إلى جانب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد و ارتفاع نسب التضخم و تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي الذي يعطي أولوية لتوفير المواد الغذائية و الحياتية قبل ملابس العيد، وفق تقديره.
وضع صعب
و استنادا لما أكده محدثنا، فان التجار يعيشون وضعية مالية صعبة بسبب الوضع الاقتصادي و تراجع نسب المبيعات، حيث أصبحوا عاجزين عن سداد ديونهم و المصاريف الخاصة بمحلاتهم على غرار أجور العاملين و خلاص المزودين.
وشدد أمين عام جمعية المؤسسات الصغرى و المتوسطة سفيان القاسمي، أن التجار أصبحوا مهددين بقضايا الشيك دون رصيد بسبب هذا الإشكاليات التي تتفاقم يوما بعد يوم، مذكرا في ذات السياق أن تجار الملابس الجاهزة لم يتجاوزا بعد تداعيات الغلق الذي حصل خلال جائحة كورونا.
وخلص محدثنا، إلى أن تونس تعيش في وضع استثنائي و لكن لا وجود لحلول استثنائية من شأنها أن تنقذ هذا القطاع و بقية القطاعات من الأزمة المالية.
قروض خاصة
وردا على سؤال يتعلق بقروض المساعدة التي خصصتها الدولة لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة، قال القابسي ان هذه القروض لن تساعد هذا الصنف من المؤسسات على الخروج من الأزمة التي تعيشها.
وبين، ان هذا القرض قيمته 5 آلاف دينار وهو مبلغ بسيط لا يمكن أن يساهم و لو بالقليل في انقاد المؤسسات، وفق تعبيره.
وفي سياق متصّل، تحدث أمين عام جمعية المؤسسات الصغرى و المتوسطة عن هبة ألمانية قدرها 25 مليون أورو تندرج في اطار “برنامج التمويل للمؤسسات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة الحجم (TPME)”، كان من المفترض أن ينتفع بها أصحاب المؤسسات للصمود أمام الأزمات الاقتصادية.
و أضاف قائلا: “هذه الهبة لم ننتفع بها و لم نعرف مالها”.
جدير بالذكر، فقد نصّ الفصل 17 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، على إحداث خطّ تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى.
ويهدف هذا الإجراء إلى إحداث خط تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى في الأنشطة الاقتصادية التي تلاقي صعوبات ظرفية جراء تفشي فيروس كورونا، يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل الحاجيات من الأموال المتداولة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2022 ويتم تسديدها على مدةّ أقصاها 4 سنوات منها سنة إمهال.
ويخصّص اعتماد قدره 25 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخطّ، ويعهد بالتصرّف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرّف في خطّ التمويل المذكور.
