تونس-افريكان مانجر
يعتبر قطاع الاسمنت في تونس من القطاعات المهمة و الواعدة قابلة للتطوير لتصبح خالقة للقيمة المضافة للاقتصاد المحلي .
و يتكون حاليا هذا القطاع من 9 مؤسسات صناعية توفر حوالي 4000 موطن شغل ، ثمانية منها تعمل في مجال الاسمنت الرمادي وواحدة فقط تعمل في الاسمنت الأبيض .
و في هذا السياق كشف مدير الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية وصناعات مواد البناء بالإدارة العامة للصناعات المعملية سليم الفرشيشي ، أن الطاقة الإنتاجية السنوية لهذا القطاع تبلغ حوالي 12 مليون طن ، و بفائض من الإنتاج يقدر ب 5 مليون طن ، في حين يتم تصدير حوالي 1,5 مليون طن فقط منه بقيمة 60 مليون دولار اي ما يعادل 200 مليون دينار .
و ذكر الفرشيشي في حديث لافريكان مانجر ، بتواجد الدولة في 3 شركات في مجال صناعة الاسمنت و هم كل من شركة “اسمنت بنزرت” و شركة” اسمنت أم الكليل” بالإضافة إلى شركة “اسمنت قرطاج” و التي تم وضعها تحت تصرفها.
أما القطاع الخاص فهو يمثل بحسب مصدرنا 5 شركات أجنبية وهي كل من شركة ” الإسمنت الاصطناعي التونسي” لفائدة المجمع الإيطالي ( COLACEM) ، و”إسمنت جبل الوسط” للمجمع البرازيلي(CIMPOR) ، و”إسمنت النفيضة” للمجمع الإسباني (UNILAND) ، ومصنع “إسمنت قابس” الذي اقتناه المجمع البرتغالي (SECIL) ) و شركة سوتاسيب القيروان و القصرين ..
و تعود صناعة الإسمنت في تونس إلى عدّة عقود، إذ أنّ أول مصنع (الإسمنت الصناعي التونسي) وقع إحداثه عام 1936 بالعاصمة تونس، ثمّ وقع إحداث مصنع ثان عام 1950.
و عن مشاكل القطاع ، أوضح محدثنا بأنها تتمثل في تغطية المؤسسات العمومية العاملة في صناعة الاسمنت لكلفة الاستهلاك الطاقي على غرار شركة “اسمنت ام الكليل” حيث تم قطع التيار الكهربائي عن المقر الاجتماعي للشركة نظرا للديون المتراكمة لدي الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.
و تعتبر صناعة الاسمنت من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة مما يمثل إشكالا لتطويرها و تحسين هذا القطاع على أهميته ، حيث تتراوح نسبة الكلفة الطاقية بين 45 و 60 بالمائة من كلفة الإنتاج مما يحد من القدرة التنافسية لهذا القطاع مقارنة بالدول الرائدة فيه على غرار الجزائر و تركيا و مصر ..
وحول الحلول التي تم إيجادها لفض هذه الإشكاليات ، تحدث مدير الصناعات المعدنية والميكانيكية عن وجود دراسة في إطار التعاون الدولي لانجاز محطة فوطوضوئية لفائدة المؤسسات الصناعية العمومية المستهلكة لكميات هامة من الطاقة ،كاشفا عن وجود مقاربة ايضا تشاركية يتم حاليا النظر فيها حول إمكانية السماح لمصانع الاسمنت بتوريد الوقود الصلب المستعاد طبقا لكميات يتم ضبطها مسبقا .
في ذات الإطار أوضح مصدرنا توجه الوزارة الى إعادة برامج هيكلة مؤسستين عموميتين في هذا القطاع على غرار الانطلاق في إعداد برامج إعادة هيكلة شركة” اسمنت ام الكليل” و التي من المنتظر إحالة الملف خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 الى المصالح المختصة برئاسة الحكومة بحسب تعبيره.
كما سيتم إعداد برنامج إعادة هيكلة شركة “اسمنت بنزرت” خلال الثلاثي الأخير من هذه السنة و التي تعتبر وضعيتها نسبيا افضل من بقية الشركات العمومية حيث حققت توازنا في نتائجها السنة الماضية (2020à و المنتظر ان تحقق نتائج ايجابية هذه السنة بحسب المسؤول بوزارة الصناعة التونسية .
إشكاليات النقل
كما عدد الفرشيشي مشاكل النقل و التصدير ، معتبرا اياها من ابرز العوائق التي تقف أمام مصانع الاسمنت و الكلنكر و ذلك على المستوى اللوجستي بالموانئ ، مشيرا الى انعدام رصيف مخصص لتصدير هذه المادة يحول دون استغلال الفرص التي تتيحها الاسواق الخارجية لتصدير الفائض الوطني من هذه المادة .
و قد دعت الوزارة منذ مدة في خطة استباقية الى تحرير النشاط الاستثماري لهذا القطاع حيث يتزايد الطلب على هذه المادة من قبل دول الجوار و دول جنوب إفريقيا .
كما تعمل الوزارة و بالتعاون مع وزارة النقل على توفير رصيف خاص بتصدير مادة الاسمنت بميناء رادس .
و في انتظار تطبيق الإصلاحات المطروحة من طرف الحكومة التونسية ، فان قطاع صناعة الاسمنت في عدد من دول الجوار أصبح اليوم يمثل فارقا في تواجدها بأسواق إعادة اعمار الدول على غرار الدولة الليبية .
