تونس- افريكان مانجر
سجلت الأسواق بمختلف ولايات الجمهورية خلال الفترة الأخيرة، إرتفاعا كبيرا في أسعار الخضر والغلال خاصة منها التي تُعدّ زراعات صيفية بامتياز على غرار مادة “الفلفل” التي شهدت ارتفاعا صاروخيا وبلغ سعر الكلغ الواحد 7 دنانير فيما تجاوز سعر الطماطم الدينارين… علاوة على فقدان العديد من أنواع الخضر الورقية وعدم توفرها بالكميات المعتاة.
هذه الوضعية أثارت تذمر العديد من المواطنين للنسق التصاعدي والفجئي لأسعار الخضر والغلال، وقد أرجع رئيس نقابة الفلاحين الميداني الضاوي ذلك، إلى عدة عوامل، أبرزها النقص الكبير في الموارد المائية وتراجع المخزونات بالسدود الى جانب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وهبوب الشهيلي والذي تسبب في تعرض نسبة هامة من المساحات المزوعة للتلف.
وأضاف الضاوي في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الثلاثاء غرة اوت 2023 أنّ نقص المنتوج بالأسواق يُعزى أيضا لإرتفاع كلفة الإنتاج.
ولفت الى ان مختلف هذه التراكمات تسببت في القفزة القياسية للأسعار، وبلوغها مستويات تجعل العائلات التونسية عاجزة عن اقتناءها في ظلّ تراجع المقدرة الشرائية للأسر.
وحول هذا الموضوع، كشف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان، المولدي الرمضاني في تصريح سابق لـ “وات”، أن موجة الحرارة الأخيرة ورياح الشهيلي أضرّت بنحو 90 بالمائة من مساحة الخضراوات بولاية القيروان.
وأوضح أن درجات الحرارة التي فاقت 50 درجة بالجهة ساهمت في إتلاف جزء من محاصيل الفلفل والطماطم والقرعيات، ما أثّر على نسق التزويد بهذه المنتوجات الفصلية، وأدّى إلى ارتفاع أسعارها خلال الأيام الأخيرة في الاسواق لتتراوح بين 4 و5 دنانير للفلفل و7 دنانير لصنف الفلفل البقلوطي و3 دنانير للطماطم الفصلية.
وأضاف أنّ هذه الموجة الحرارية كان لها تأثير كبير على الأشجار المثمرة لاسيما البعلية منها، وأدّت إلى اتلاف عدد من اللوزيات وأشجار المشمش والتفاح والعنب، وأثّرت بدرجة اقل على أشجار الزيتون وذلك رغم عمليات الري والتبريد.
وتوقّع الرمضاني تراجع عدد من المنتوجات الفلاحية خلال الفترة القادمة جراء تعرّض الخضروات والغراسات لأضرار ما وصفها بالجائحة الطبيعية وتأثر الولاية بدرجات الحرارة غير المسبوقة.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قد توقع في مناسبات سابقة أن العديد من المواد الفلاحية والخضروات ستشهد نقصا في المستقبل على غرار الطماطم الفصلية والفلفل والدلاع والبطيخ وذلك بسبب تقلص المساحات المزروعة وشحّ الموارد المائية.
كما تحدث عن تقلص حاد في مساحات الانتاج خاصة الخضروات، داعيا الى ضرورة إيجاد حلول بديلة وتحيين الخارطة الفلاحية والتوجه نحو الزراعات الأساسية بدل الزراعات الاكثر استهلاكا للمياه والمعدة للتصدير.