تونس- افريكان مانجر
يقترح مشروع الأمر الحكومي الخاص بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، اعتماد مؤشّر تأليفي يُسمّى « مؤشّر قفّة المستهلك »، يُستند في ضبطه على أهمّ المواد الاستهلاكية اليومية للمواطن ويكون مرجعا للجنة الوطنية في تقييم أثر الإجراءات المعتمدة.
ونص مشروع الأمر الحكومي، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، على احداث، لدى رئاسة الحكومة، لجنة وطنية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية ولجان جهوية على مستوى الولايات لتقديم مقترحاتها في الغرض.
وتتولى اللجنة الوطنية، التي صادق مجلس الوزراء بتاريخ 30 جانفي 2019 على مشروع الأمر الحكومي الخاص بها، وضع برنامج وطني سنوي في الغرض وإحالته إلى المصالح المركزية للوزارات والهياكل المعنية واللجان الجهوية للتنفيذ الى جانب متابعة البرنامج الوطني للإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية المتعلّق بالمواد الحسّاسة وكثيفة الطلب وبرنامج المخزونات الاستراتيجية.
ويعهد الى اللجنة الوطنية، التي تجتمع شهريا، تشخيص الإشكاليات والصعوبات المعترضة على مستوى تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية واتخاذ الحلول الملائمة.
وتتولى اللجان الجهوية، تجميع المعطيات المتعلقة بهذا الامر وتقديم مقترحات ترمي إلى إضفاء المزيد من النجاعة على أعمال اللجنة الوطنية مع الالتزام بتنفيذ البرنامج الوطني على مستوى الولاية وتشخيص الصعوبات المعترضة في تنفيذه واقتراح الحلول لتجاوزها.
ويرمي مشروع الأمر الحكومي المعروض، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لأعمال اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بهدف تلافي الإشكاليات التنظيمية والترتيبية التي أثارها الأمر الحكومي عدد 101 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بإحداث هذه اللجان.
وتتمثل أهم التنقيحات في إلحاق اللجنة الوطنية برئاسة الحكومة ووضعها تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة أو من ينوبه والتنصيص على الإشراف الفعلي للوزراء على أشغالها وتكليف اللجنة الوطنية بمهام جديدة في مجالات التصدي للانتصاب الفوضوي والاحتكار ومتابعة السلامة الصحية للأغذية.
كما سيتم تفعيل صلاحياتها بتشكيل أربع لجان فرعية منبثقة عنها مكلفة بالتنسيق والتنفيذ والمتابعة تتوزع أولا على اللجنة الفرعية للتزويد والأسعار ومقاومة الاحتكار وتتولى الإشراف على متابعتها وزارة التجارة وثانيا اللجنة الفرعية للتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتتولى الإشراف على متابعتها الإدارة العامة للديوانة.
وتهم اللجنة الثالثة اللجنة الفرعية لمقاومة الانتصاب الفوضوي وتتولى الإشراف على متابعتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة بدعم من وزارة الداخلية فيما تخص اللجنة الرابعة اللجنة الفرعية لمراقبة السلامة الصحية للأغذية وتتولى الإشراف على متابعتها وزارة الصحة
