تونس-افريكان مانجر
إعتبر اليوم الأربعاء 7 ماي 2014 رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة عبد القادر اللباوي أنّ القرارات الأخيرة و القاضية بالتخفيض في أجور الوزراء و كتاب الدولة ب 10 % و تعويض السيارات الوظيفية بمنحة مالية إجراء شعبي لن يُوفر عائدات مالية بالشكل الكافي لميزانية الدولة وفق تعبيره.
حفلات الاستقبال أولا
و أضاف اللباوي في تصريح ل” افريكان مانجر ” أنّه كان يتوجب على رئاسة الحكومة التقليص من نفقات حفلات الاستقبال عوضا عن تقليص أجور الموظفين قائلا ماذا تمثل 35 مليون دينار أمام ملايين الدينارات التي تنفق على الاستقبالات مثلا، كما انتقد بشدّة عدم تشريك كبار المسؤولين و الموظفين في إتخاذ القرار.
و أفاد المتحدّث أنّ ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة والاتحاد العام للمرفق العام وحياد الإدارة تتابعان بانشغال وقلق التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرا بخصوص السيارات الوظيفية و وصولات البنزين، مُحذرا من التداعيات السلبية لهذه القرارات على مردودية الإطارات العليا للدولة وحسن سير المرفق العام حسب تعبيره.
اجتماع عام للنظر في الخطوات القادمة
كما أكد عبد القادر اللباوي الإداريين غير راضين عن القرارات الأخيرة و تبعا ستُنظم غدا الخميس كلّ من ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة والاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة إجتماع عام تشاوري بحضور عدد من الإطارات من مختلف الأسلاك والإدارات للنظر في التحركات القادمة.
و يأتي هذا الموقف على خلفية ما أعلنته رئاسة الحكومة مُؤخرا حيث تقرّر التخفيض بنسبة 10% في أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، و قد تمّ إقتراح هذا الإجراء لسحبه على كل من تولى هذه المهام سابقا.
جوان المقبل الشروع في تطبيق القرارت
كما أعلنت الحكومة أيضا عن المساهمة بـ 10% من أجور الوزراء وكتاب الدولة في الاكتتاب ، فضلا عن تحويل وصولات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10% علما أنه بالنسبة للوزراء قد تم تخفيضها سابقا إلى 500 لتر وسيتم تطبيقها إبتداء من غرّة جوان القادم.
و كان وزير المالية عبد الحكيم بن حمودة قد صرّح بأنّ هذه الإجراءات تأتي في إطار المجهود الوطني للتحكّم في النفقات والاقتصاد في الطّاقة وهي إجراءات من شأنها أن توفّر للدولة 35 مليون دينار هذه السنة.مشيرا إلى أنّ هذا المبلغ المقتصد سيرتفع في سنتي 2015 و 2016 باعتبار التخلّي عن اقتناءات جديدة للسّيارات العموميّة .
بسمة المعلاوي
