تونس- افريكان مانجر
أفاد اليوم الأربعاء 28 مارس 2018 وزير أملاك الدولة مبروك كرشيد، أن وزارته تعاملت مع هيئة الحقيقة والكرامة مشيرا إلى أن هذا التعامل دائم ومتواصل إلى غاية انتهاء عملها باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة.
ونفى كرشيد في تصريح لموزاييك، رفض وزارته التعاطي مع 21 ألف ملف انتهاك عرضتها الهيئة على المكلف العام بنزاعات الدولة، موضّحا أنّ الوزارة أبلغت الهيئة عن موقفها بهذا الخصوص وعدم تحمّل الميزانية والمالية العمومية دفع أي مبلغ في المرحلة الراهنة.
وأشار كرشيد إلى أن الوزارة طالبت بإحالة ملفات التعويض على القضاء وضرورة تحمّل المذنبين لمسؤولياتهم، مشدّدا استعداد الدولة للتعويض بناء على أحكام يصدرها القضاء.
وأكد انه لا مجال لإثقال كاهل المالية العمومية ومعاقبة كامل الشعب التونسي من أجل شخص انتهك حقوق الإنسان، مضيفا أنّ لتونس أولويات أخرى أهم بكثير على رأسها تحقيق التنمية.
وأوضح أنّه لا يمكن التعويض بناء على ما وصفها بالقرارات الفردية، مشيرا إلى ابداء تفهّم عدد من أعضاء الهيئة لموقف الوزارة خلال جلسات جمعتهم به وبالمكلف العام لنزاعات الدولة.
وكانت سهام بن سدرين قد صرت خلال ندوة صحفية ان وزير املاك الدولة رفض التعاطي مع 21 ألف ملف انتهاك.
